حظرت وزارة الداخلية التونسية نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بعد عقود امضاها بالسلطة، وذلك تفاديا للاخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن.
وقرر وزير الداخلية الاحد منع كل اجتماع او تجمع لاعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب او التي يتصرف فيها وذلك في انتظار التقدم بطلب في حله لدى السلطات القضائية ذات النظر.
وشهدت عدة مناطق تونسية اشتباكات بين المحتجين والشرطة السبت والاحد وقع خلالهما قتيلان وجرحى، في تطورات قد تكون الاكبر من حيث الحجم منذ ايام، بعد ان مالت الاوضاع الى الهدوء اثر تشكيل الحكومة الجديدة والاطاحة بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وتاتي هذه التطورات بعد اسبوع من خضوع حكومة الوحدة الوطنية في تونس لتعديلات جذرية، اخرجت منها وجوه حزب التجمع الذي قاد البلاد لعقود.
وكانت تونس قد شهدت تحركات شعبية عارمة سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وانتهت بمغادرة الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، البلاد الى مدينة جدة السعودية، ليصار لاحقا الى اعلان عجزه عن ممارسة السلطة وتولي رئيس البرلمان لمهامه، بانتظار انتخابات رئاسية خلال الاشهر المقبلة.