العالم-البحرين
ولفت السيد بالوشكيويتش في سؤاله إلى وزير الخارجية، الإنتباه إلى إعتقال شخصيات سياسية من قبل السلطات البحرينيّة منذ فبراير 2011. فقد سلط الضوء على حسن مشيمع، وهو قائد المعارضة السياسية في البحرين، والدكتور عبد الجليل السنكيس، ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان. وأعرب السيد بالوشكيويتش عن قلقه إزاء إنتهاك حرياتهم الأساسية، ولا سيما بالنظر إلى التدهور السّريع في ظروفهم الصّحية.
نُقل حسن مشيمع مؤخرًا إلى المستشفى بعد تدهور سريع في حالته الصّحيّة، بعد أن تقاعست السلطات مرارًا عن تزويده بالرعاية الصحية الكافية في السجن. ولا يزال محرومًا من الأدوية الأساسية والعلاج، مما يتسبب بمعاناته من آثار خطيرة على صحته. علاوة على ذلك، بدأ الدكتور عبد الجليل السنكيس إضراباً عن الطعام منذ 8 يوليو 2021، إحتجاجًا على سوء معاملته في السجن، ومصادرة كتاباته التي قضى أربع سنوات في كتابتها. رغم مرور سبعة أسابيع على إضرابه عن الطعام، تواصل السلطات حرمانه من حرياته الأساسية وتجاهل مطالبه بإحترام حقوقه الإنسانية. إن الإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللّازمة لحسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس هي مثال آخر على إضطهاد البحرين للمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة، وكذلك معاملة البحرين المروعة لسجناء الرأي على نطاق أوسع.
تأتي المخاوف التي أثارها عضو البرلمان الفرنسي جنبًا إلى جنب مع الملاحظات الأخيرة التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) ومنظمة أخرى لحقوق الإنسان، أثارت انتباه المجتمع الدولي إلى حالة حقوق الإنسان الأليمة داخل البحرين. ونتيجة لذلك، طلب السيد بالوشكيويتش من وزير الخارجية الإفصاح عن موقف فرنسا فيما يتعلق بفشل البحرين في الإمتثال للإلتزامات الدولية، وإبلاغه بالإجراءات الدبلوماسية المحتملة لمعالجة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في البلاد.
جاءت الأسئلة التي طرحها السيد بالوشكيويتش بعد ثلاثة أسابيع فقط من إستجواب النّائب جوستين بنين، لوزير الخارجية حول إلتزامه بضمان إحترام كرامة الإنسان والحريات السياسية في البحرين. كما لفتت السيدة بنين الإنتباه إلى قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس، وإستخدمتهما كمثال للقمع المنهجي الذي تمارسه البحرين ضد جميع شخصيات المعارضة.
تم إستدعاء الحكومة الفرنسية مرارًا وتكرارًا لعدم إتخاذها إجراءات تتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما بدأت النائب الآن في ممارسة الضغط على الحكومة أن تكون أكثر صراحة في موقفها من المملكة. وهذا يدل على تحول كبير بين السياسيين الفرنسيين، الذين يشعرون بقلق متزايد إزاء عدم تقيّد البحرين بالتزاماتها الدولية، والتقارير المستمرة عن إنتهاكات حقوق الإنسان الناشئة من داخل البلاد.
كانت إعتداءات البحرين المتواصلة على حرية التعبير سببًا مهمًا للقلق داخل المجتمع الدولي، حيث أظهرت الحكومة تجاهلًا خاصًا لهذا الحق في المجالين المدني والسياسي. واصلت قوات الأمن البحرينية بإنتظام إعتقال منتقدي الحكومة والصحفايين والنشطاء والزعماء الدينيين وإساءة معاملتهم، وإخضاعهم لوحشية الشرطة، وفترات سجن طويلة، وسحب الجنسية بشكل تعسفي. نتيجة لذلك، تحتجز الحكومة حاليًا حوالي 4000 سجين سياسي وتواصل حبس الأفراد بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات. على الرغم من العديد من الملاحظات الدولية وتوصيات الإستعراض الدوري الشامل وطلبات المقررين الخاصين لزيارة البلاد، تواصل مملكة البحرين تصوير اللامبالاة الصارخة تجاه حقوق الإنسان لشعبها.
من الواضح أن الضغط الثنائي والمتعدد الأطراف هو الطريقة الوحيدة لإجبار المملكة على التصرف بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تمثل الجهود التي بذلها كل من النائب الفرنسي كزافييه بالوشكيفيتش وجوستين بنين خطوة في الإتجاه الصحيح، مما دفع الحكومات الأجنبية إلى إتخاذ إجراءات لإستدعاء رفض البحرين المستمر للحريات الأساسية داخل المملكة.