كشفت مصادر قضائية مصرية أن إجمالي ثروة خمسة من الوزراء السابقين الذي تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد بلغت 62 مليار جنيه.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن محكمة استئناف القاهرة وافقت الأحد على قرار النائب العام بالكشف عن سرية حسابات كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين.
وأضافت "وكشفت مصادر قضائية أن المعلومات الأولية عن ثروة هؤلاء الأشخاص أوضحت أن ثروة احمد عز تجاوزت 18 مليار جنيه، فيما تعدت ثروة المغربي 11 ملياراً، وجرانة 13 ملياراً، ورشيد 12 مليارا، والعادلي 8 مليارات، وجاءت ثروة باقي الأشخاص الصادر بشأنهم قرارات منع السفر وتجرى التحقيقات معهم، تتراوح بين مليار ونصف و3 مليارات".
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة الإضرار بالمال العام والفساد والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وطلبت النيابة من البنوك إخطارها بشكل رسمي بأرصدة وحسابات هؤلاء الأشخاص، لضمها إلى ملفات القضايا.
كما طلبت استدعاء مقدمي البلاغات للاستماع إلى أقوالهم، ومن جهات رقابية وهى "الأموال العامة والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات" تحرياتها بشكل عاجل حول القضايا المنظورة، ضد هؤلاء الأشخاص، والكشف عما إذا كان هناك آخرون اشتركوا معهم في ارتكاب تلك الجرائم.