وجاءت الدعوة بعد وعد الملك بنقل البلاد الى ملكية ديمقراطية عبر استفتاء على الدستور الجديد مطلع الشهر المقبل .
وأوضحت صفحة الحركة التي تعد أكثر من 60 ألف عضو على موقع فيسبوك أن هذه التظاهرات السلمية مقرر إجراؤها خصوصاً في الرباط والدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) وفاس (وسط).
وقال أحمد مدياني من فرع الحركة في الدار البيضاء "إن تنسيقية الدار البيضاء قررت التظاهر سلمياً الأحد لأن الموقع الديني للملك تعزز جداً ، إنه أمر مقلق جداً".
وترى تنظيمات يسارية وإسلامية أن المضامين المسربة للدستور الجديد لا ترقى لطموح الشعب المغربي.
وقال نجيب شوقي أحد أعضاء فرع الحركة في الرباط السبت "إن التنسيقيات الوطنية دعت للتظاهر الأحد من أجل دستور ديمقراطي فعلاً وملكية برلمانية".
وأضاف "أن المشروع الجديد مثلما إقترحه الملك لا يستجيب لمطالبنا من أجل فصل فعلي بين السلطات وسنحتج سلمياً الأحد على هذا المشروع".
وتعتبر حركة 20 فبراير بالرباط أنه لا يمكن تقييم الدستور في غياب وثيقة رسمية توضح أركانه وفصوله، وأن أي دستور منتظر يجب أن يحترم سيادة الشعب وأن يراقب من يحكم ويشير صراحة إلى الفصل بين السلطات.
أما جماعة العدل والإحسان الإسلامية تعتبر إن الدستور الجديد لن يكون سوى التفاف على مطالب الشعب الحقيقية، وإبقاء على ما سماه الحكم الاستبدادي في مفاصل الحياة السياسية بالمغرب.
ورفض حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أي مس بمكتسبات المرجعية الإسلامية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التصريح على أن المغرب دولة إسلامية وجزء من العالمين العربي والإسلامي.
ومازال ينص الدستور الجديد صراحة على سلطات واسعة للملك، منها التحكم بشكل مطلق في المؤسسة العسكرية، ترؤس الملك للمجلس الوزاري حيث الصلاحية الحقيقية للسلطة التنفيذية، رغم حق رئيس الحكومة ترأسه بتفويض من الملك لكن على أساس جدول أعمال مسبق، أي أن الملك لن يسمح بمناقشة أي شيء والتقرير فيه ما لم يطلع عليه ويوافق عليه... ويبقى المجلس الحكومي شكلي وبدون صلاحيات، حتى أنه ليس من اختصاصه صراحة التعيين في الوظائف العمومية الكبرى كالولاة والعمال والسفراء إلا بعد اقتراح ذلك على الملك.. كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك، وهو ما يعني عدم استقلالية جهاز القضاء، غير أنه في هذا الأمر تم استبعاد وزير العدل من التكفل بمهمة الانتداب وقد حصل عليها رئيس محكمة النقض، من هنا تتشكل أهم السلطات الأساسية في البلد.
ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي عمليا السلطة الدينية الوحيدة في البلاد.
كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.
ويبقى في مشروع الدستور الجديد الإسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور.
وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
وسيثير الدستور الجديد نقاشا واسعا بين المغاربة ـ خاصة المهتمين ـ ولن ينتهي بانتهاء التصويت، كما أن إقراره لن يكون برضى وأغلبية كافة المغاربة، لأن كثيرا من المطالب لم تر النور به، وأساسها "ملكية برلمانية" حقيقية، كما دعا إلى ذلك "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" المكون من عشرين هيئة وطنية ك"تحالف اليسار"، والمركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن هؤلاء اكتفوا بلقاء بصالون ولم يفعلوا خطة نضالية مطلبية.