مؤسسات المجتمع المدني تجمد الحوار مع السلطة الفلسطينية

العالم - فلسطين

واعتبرت تلك المؤسسات في ورقة موقف أصدرتها، الإثنين، أن "كافة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الجهات الرسمية لم تعدُ عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين، حيث إن أي حوار يجب أن يرتبط بإجراءات جدية وضمانات على صعيد المساءلة واحترام الحقوق والحريات العامة".

ودعت المؤسسات القوى السياسية لـ"الاضطلاع بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، واتخاذ المواقف الشجاعة التي تتطلب ذلك، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد".

من جانب آخر، أكدت المؤسسات أن العدالة للناشط السياسي نزار بنات "تكمن في إجراء تحقيقات جزائية شفافة، وتقديم كل من يثبت تورطه، سواء من عناصر أو مسؤولين لمحاكمة عادلة تضمن فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة، وتحقق سبل الانتصاف له ولعائلته، وإجراء محاكمة المشتبه بهم في الوقت المناسب كي لا تفقد السياسة العقابية فلسفتها من تحقيق للردع".

وأكدت المؤسسات على "مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفتح تحقيقات جزائية جدية من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في كافة الانتهاكات التي طاولت حقوق المواطنين/ات المحمية والمكفولة في القانون الأساسي، بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والردع الخاص للمكلفين بإنفاذ القانون، ورؤسائهم".

في هذه الأثناء، أكدت المؤسسات على ضرورة إصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

وشددت تلك المؤسسات على "ضرورة اجتراح الحلول المناسبة لضمان إجراء الانتخابات في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن إجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، بما يعيد الأمل للجيل الشاب، ويعزز من الحق في المشاركة السياسية، ويمهد لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ويؤسس لحوار وطني جامع بما يعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفاعلية مؤسساتها، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية، وإعادة البوصلة لمسارها الصحيح والمتمثل بتكاتف الجهود الرسمية والأهلية في مواجهة انتهاكات الاحتلال على كافة الصعد والمستويات".

مؤسسات المجتمع المدني والأهلي حمّلت رئيس السلطة التنفيذية والحكومة "المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات بحق المواطنين/ات الفلسطينيين المرتكبة من قبل أجهزة الأمن وعناصر بزي مدني، بصفتهم الوظيفية، ولما يترتب عليهم من مسؤوليات ملزمة بموجب وثيقة إعلان الاستقلال وميثاق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، وبصفته الرئيس القائد العام لقوات الأمن، والأمين على حماية الحقوق والحريات العامة".

وشددت المؤسسات على ضرورة إحالة رئيس الحكومة، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، لـ"المحاكمة لمساءلته ومحاسبته عن إخفاقه وإخفاق الحكومة في حماية حقوق المواطنين، وعدم قيامه بمسؤولياته بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وعجزه عن تنفيذ التزاماته بشأن حماية حرية العمل الصحافي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية، وعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الحالية، وحماية الحقوق والحريات".

في حين، دعت تلك المؤسسات إلى إحالة مدير عام الشرطة الفلسطينيية، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لـ"مساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين/ات، التي جرى ارتكابها من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية التي تتبع لهم بصفاتهم الوظيفية، لارتكابهم انتهاكات تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين/ات فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم/ن واستخدام القوة المفرطة خلافاً للقانون ومدونات السلوك، وممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية المواطنين "المحتجين" بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني".

وحملت المؤسسات النائب العام المدني "مسؤولية توقيف المشاركين/ات في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي، بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي وفق مبادئ حقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين، كذلك نحمله المسؤولية بشأن تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ الأول من يوليو/ تموز 2021، من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق المواطنين، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي في تمييز واضح إرضاء للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية وتخليه عن وظيفته بموجب القانون كونه وكيل المجتمع ككل".

ووقع على ورقة الموقف كل من شبكة المنظمات الأهلية، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مؤسسة مفتاح، مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"، جمعية النجدة، مؤسسة لجان العمل الصحي، مؤسسة "ريفورم"، مركز بيسان للبحوث والإنماء، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز الدراسات النسوية، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية مدرسة الأمهات، اتحاد لجان الإغاثة الزراعية.

من جهته قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحافي، مساء الإثنين، أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت 23 شخصاًَ في مدينة رام الله على أساس تنظيمهم لاحتجاج عام، وأضاف أن أغلبية هؤلاء الأشخاص (21 شخص)، اعتقلوا قبل بدء أي احتجاج، حيث أنه تم إخطار السلطات بالاحتجاج المخطط له وفقاً لما يقتضيه القانون.

كما تم اعتقال شخصين آخرين لاحقاً في نفس اليوم لاحتجاجهم على الاعتقالات التي تمت، كما تم اعتقال 8 أشخاص في اليوم التالي الموافق 22 آب/أغسطس، وبينما تم إطلاق سراح 13 شخص على الأقل بكفالة بتاريخ 22 آب، ما زال 13 شخصاَ آخرين رهن الاحتجاز. كما يبدو أن المزيد من الاعتقالات ما زالت تحدث.
وتابع المكتب بأن معظم المعتقلين متهمين بالمشاركة في تجمع غير قانوني، والتحريض على الفتنة وذم السلطات العليا، كما أن العديد من المعتقلين هم مدافعون معروفون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون، ويعتبر هذا أحدث عدد من الوقائع التي اعتقلت فيها السلطات الفلسطينية أفرادًا أو ضايقتهم بسبب سعيهم للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإطلاق السراح الفوري دون توجيه اية تهم لهؤلاء الأفراد، كما دعا الحكومة لاحترام وحماية حقوق جميع الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، حتى تلك التي تنتقد السلطات.

كما دعت منظمة العفو الدولية "أمينستي"، مساء الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "وضع حد للقمع وإصدار أوامر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتُقلوا لمجرد احتجاجهم السلمي وتعبيرهم عن آرائهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

وقالت منظمة العفو الدولية، في سلسلة تغريدات لها على حسابها الرسمي في "تويتر": "كثّفت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين خلال نهاية الأسبوع، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 28 شخصًا، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ولا يزال 8 أشخاص رهن الاعتقال، وأضرب عدد منهم عن الطعام".