ميشل عون يوجه كلمة للبنانيين حول "ازمة المحروقات" في البلاد

العالم- لبنان

ولفت الرئيس عون في كلمته الى ان “قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات فاقم الأزمة وطلبت من الحكومة إيجاد حل شامل لأزمة الوقود”، مشيراً الى انه استخدم كامل صلاحياته الدستورية لمعالجة أزمة الوقود، قائلاً : “سنواصل العمل لإيجاد حلول للأزمات”، موضحاً ان “اجتماع بعبدا قرر دعم المحروقات والحكومة ستتشكل قريبًا”.

نص كلمة رئيس الجمهورية:
ليس هناك اسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية. وليس هناك اسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون.
منذ بدأت ازمة المحروقات، وانا ادعو الى حل عمليّ وسريع، كي لا نصل الى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون امام محطّات البنزين، وتنقطع الكهرباء، وتتوقف المولّدات… وكنّا قرّرنا في اجتماع انعقد هنا في القصر الجمهوري ان يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية شهر أيلول المقبل، كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية. ولم نترك وسيلة الّا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع العراق لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض ان يبدأ تنفيذه خلال الشهر المقبل.
لكن الذي خرّب الوضع، وجعل الازمة تتفاقم هو القرار الذي اخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة الى الحكومة، وقبل صدور البطاقة التمويلية.
مع الأسف، فإنّ هذا القرار جعل ازمة المحروقات تتفاقم اكثر فاكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الالزامي.

بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه. لكن رئيس الحكومة اعتبر ان مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الاعمال.
ولأنّ الدستور حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، او بموافقته في حال ارتأى رئيس الجمهورية ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب.

إذ ذاك، لم يعد امامي الاّ انّ اطلب من مجلس النواب ان يتخّذ المبادرة في معالجة هذه المسألة، فوجّهت اليه رسالة شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب. ولكن، مع الأسف، اتى موقف مجلس النواب بصورة عموميّة من دون أي خطوات عمليّة تنفيذيّة. وهو اكتفى بالدعوة الى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم.
مرة جديدة، لم نصل الى نتيجة عملية، وقد استخدمت كل صلاحياتي الدستورية: مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ اجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه.

لقد احببت ان اصارحكم بالواقع كي تعرفوا انّ هناك عرقلة لكل فكرة او اقتراح او مبادرة، كأن المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل…
انا أعرف انّ المطلوب خطوات عملية، يجب ان نأخذها.

ومن جهتي تشاورت مع دولة رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه: دعم المحروقات على ان تتحمّل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفيّ القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة.

امّا بالنسبة الى الحكومة، فستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلّف. والاساس هو ان تكون حكومة قادرة على القيام اصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة.
وأخيرا، أريد ان اطمئنكم على اننّي سأظّل اعمل حتى نبلغ الحلول، ولن اتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن اتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي.
للأسف، تعطّلت كل أجهزة الدولة المفروض فيها ان تتخّذ القرارات، فاخذت انا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة.
الوضع صعب لكن بتضامننا نحن قادرون ان نصل تدريجيا الى النتائج المرجوّة.
عشتم ! عاش لبنان!”

من جانب أخر اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان انه “تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبيا هذه الأعباء”.

ولفت البيان الى ان “التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. إن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل”.

واضاف بـ “التزامن، اتخذنا قرارا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقا العاملين في المؤسسات العامة والبلديا”.