اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان جلسة الحوار التي عقدت الاحد بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت بالتوافق على تشكيل لجنة لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.
واوضح راضي انه تم التوافق على بيان تلاه امام الصحفيين وينص على عدة اجراءات ابرزها: "تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من اذار/مارس".
واكد البيان ان التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية"، واشار الى اجراءات اخرى من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الراي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم".
كما اكد انه تم التوافق على تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض اي قيود على انشطتها تتجاوز احكام القانون" وعلى "تكليف الاجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات امني" الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير.
واشار راضي انه لم يكن هناك ممثلون للشباب في جلسة الحوار اليوم، ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه.
كما غاب عن جلسة الحوار المعارض محمد البرادعي الذي لم يدع الى الحوار والذي اعلن رفضه الخوض في اي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للاخوان المسلمين هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى وعدد من الاحزاب الصغيرة الاخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الاعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.