وسيطرح هذا المشروع على استفتاء عام مطلع تموز/يوليو. 
ويتكون المشروع من 180 فصلا على 50 صفحة.
وينص المشروع الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الابقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد.
كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.
ويعين الملك أعضاء المجلس الدستوري، الذي مهمته ستنحصر فقط في المصادقة على الدستور الجديد بعد إجراء الاستفتاء، وبالتالي ستكون آخر مهمته على خلفية أن الدستور الجديد ينص على إحداث المحكمة الدستورية لتحل محل المجلس.
يشار إلى أن أعضاء المجلس الدستوري يُختارون من طرف الملك والوزير الأول ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وقال مصدر رسمي طلب عدم الكشف عن هويته ان "الملك سيقدم الخطوط العريضة لاعادة النظر الدستورية التي طرحت على الاحزاب والتي ستعلن بعد الخطاب الملكي".
واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان "الملك سيدعو ايضا الى التصويت بـ(نعم) على مشروع اعادة النظر الحالية هذه بالدستور".
وسيطرح مشروع اعادة النظر في الدستور المغربي في اتجاه مزيد من الديموقراطية، للاستفتاء في اوائل تموز/يوليو. وينص خصوصا على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك لمصلحة رئيس الوزراء.
والتقى المستشار الملكي محمد المعتصم مرتين المسؤولين عن الاحزاب السياسية ليشرح لهم الخطوط العريضة لمشروع الاصلاحات الذي قدمته اللجنة التي شكلها الملك في اذار/مارس ويرأسها استاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني.
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة نظمها خصوصا ناشطو حركة 20 فبراير في مدن البلاد منذ شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية.
الا ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي هدد الاثنين بالتصويت ضد مشروع الدستور اذا ما تضمن "حرية المعتقد" الذي سيؤدي بنظر الحزب الى تأثيرات سلبية على الهوية الاسلامية للمغرب.
وقال عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض لفرانس برس "لسنا ضد حرية المعتقد، الا اننا نخشى عواقب وخيمة لهذا الاجراء على هويتنا الاسلامية".
وقد اعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء الذي سيأتي الى السلطة بموجب نتائج الانتخابات.
الا ان حركة 20 فبراير اعتبرت هذه الوعود "غير كافية" ودعت الى مقاطعة اللجنة التي يرأسها المنوني.
إقرأ النص الكامل لمسودة مشروع الدستور?
?