العالم - انقلاب الصورة
قرار القضاء السعودي بسجن 24 فلسطينياً لمدد متفاوته بتهمة دعم الشعب الفلسطيني ضمن قضية وجهت الی 69 موقوفاً اردنياً وفلسطينياً. قرار جائر ومسيس أتی بعد محاکمة شکلية لم تتحلی بالحد الادنی لمعايير العدالة وهي تسييس للقضية ان الفلسطينيين الذين تم الحکم عليهم اخذوا سابقاً الضوء الاخضر والامان من الملک عبدالله بن عبدالعزيز والادارة السعودية السابقة وذلک من أجل العمل والتنسيق في داخل السعودية.
واستغرب عبدالماجد الخضري شقيق ممثل حرکة حماس السابق في السعودية محمد الخضري الحکم علی اخيه قائلاً:"ألامر محزن من اخواننا في السعودية، لأنه لاتوجد أصلاً هناک قضية ولم يقع الدکتور محمد في أي جريمة ولم يرتکب أية مخالفة، بل بالعکس کان يخدم المملکة کوطنه الثاني.
وأکد القيادي في حرکة حماس د. محمود الزهار ان هذا الحکم ظالم وغيرعادل وغيرمبرر ولايجب ان يکون، لأن جمع الاموال للشعب الفلسطيني کان في عهد ما قبل حماس. الامير السلمان الذي أصبح ملکاً، کان يشرف علی جمع الاموال واعطائها للجنة الفلسطينية لتوزيعها للشارع الفلسطيني. الاشخاص الذين کانوا يجمعون الاموال کانوا يبلغون السلطات اننا أخذنا من الجهة الفلانية وارسلناها الی الجهة الاجتماعية في قطاع غزة او غيرهم للانفاق علی أسر المعتقلين وأسر الشهداء والشرائح الضعيفة وعلی مؤسسات انسانية کالصحة و.. وبالتالي لم يذهب فلس منها الی السلاح.
وأکد ان هذا القرار، سياسي ولارضاء الکيان الاسرائيلي.
واعتبر محللون سياسيون ان هذه الاحکام غير مسبوقة في القضاء العربي ولايجوز للقضاء العربي تجريم أعمالاً تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني واعتبارها اعمالاً ارهابية فهذا أمراً خطيراً جداً في النظام القضائي العربي. لماذا نهجت السعودية هذا النهج؟