وقالت وسائل الاعلام اليونانية إن هذا التغيير هو ابرز ما في التعديل الحكومي، حيث يعتبر الوزير السابق الذي أصبح وزيرا للبيئة موضع سخط في البلاد وحتى داخل الحزب الاشتراكي.
واصبح وزير الدفاع السابق ايفانغلوس فنيزيلوس وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء من خلال تعديل يرمي الى تسهيل اقرار قانون تقشف يعتبر اساسيا للبلاد والاتحاد الاوروبي.
وجاء التعديل الوزاري بعد اضراب عام وتظاهر الآلاف لثني البرلمان عن التصويت على خطة تقشف جديدة لسنوات عدة، تسمح لأثينا بالحصول على مساعدة مالية اضافية من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وتنص خطة التقشف التي سيجرى التصويت عليها قبل نهاية الشهر على ادخارات اضافية تبلغ 28 مليار يورو قبل 2015، خصوصا عبر رفع الضرائب وتطبيق خطة خصخصة كثيفة.
واقرار هذه التدابير هو الشرط الضروري الذي وضعته البلدان المانحة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، للافراج عن مساعدة مالية جديدة للبلاد، التي تجد نفسها بعد عام على المساعدة الاولى مرة اخرى على شفير الافلاس.