بدأت النيابة العامة المصرية اليوم السبت التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، حسبما ذکر مصدر قضائي.
وقال المصدر ان النيابة وجهت للعادلي عدة تهم منها القتل والشروع في القتل بأن أصدر أوامره لضباطه باطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في مصر مما تسبب في قتل عدد منهم.
کما أمر العادلي ضباطه بالانسحاب من المظاهرات مما تسبب في حدوث فراغ أمني أدى الى حدوث أعمال شغب وسلب ونهب.
وكان النائب العام المصري قرر اليوم الخميس منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين من السفر الى خارج البلاد وتجميد حساباتهم المصرفية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وقالت الوكالة ان القرارات تشمل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ووزير السياحة محمد زهير جرانة ووزير الاسكان احمد المغربي واحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
واضافت ان القرار يشمل "تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الامني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية باجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كافة تلك الوقائع".
واشارت الى ان التحقيقات تشمل "جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح والغش".
وتشهد مصر احتجاجات دامية منذ 25 يناير/ كانون الثاني للمطالبة بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما. وانهارت خدمات جهاز الشرطة خلال مواجهات دامية مع المحتجين.