القاهرة (العالم) 5/2/2011- اعتبر عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين في مصر مجدي عبدالحليم ان استقالة حسني مبارك من رئاسة الحزب الحاكم هي ضمن قرارات تأخرت كثيرا عن موعدها وان الشعب يرصد كل هذه القرارات ولا يقبلها بأي شكل .
وقال عبدالحليم في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء اليوم السبت "لو كانت عشرة بالمئة من هذه القرارات قد صدرت قبل عشرة ايام كان يمكن تمديد حكم مبارك 30 سنة اخرى".
واضاف "ان تعيين عمر سليمان او احمد شفيق او اقالة بعض الوزراء كلها امور لن تجدي مع هذا الشعب الذي قرر قرارا واضحا ولن يترك ميدان التحرير الا بعد الاستجابة لجميع مطالبه" .
وتابع : ان الشباب المصري عندما انطلق الى ثورته قد طفح كيله ولا ينفع اي لغة للتحادث معه الا لغة تنحي الرئيس مبارك ولا يمكن التعامل على اي منظومة اصلاحية الا بعد الاستجابة لطلبات هؤلاء الشباب والمطلب الرئيسي لهم هو تنحي حسني مبارك او ان يرحل باي صيغة تكون سواء عبر تفويض صلاحياته لعمر سليمان او الاستقالة من منصبه .
واشار عبدالحليم الى محاولات التحايل على الشباب المصري وقال: هناك تسخير لجميع وسائل الاعلام المصرية والاجنبية وكذلك المملوكة لرجال اعمال مصريين لتلميع صورة هذا النظام وبث اخبار ان الامور ستتحسن اذا انهيت المظاهرات وان هناك عناصر ايرانية وعناصر اجنبية مندسة في المظاهرات , كل هذا تشويه للصورة النقية لهذا الشباب , لكن كل هذا لن يفلح ولن ينجح .
واضاف : ان الشارع المصري وعقلاء مصر ومثقفي مصر وكذلك البسطاء والاناس العاديين يصبرون على الجوع وعلى الحالة التي نمر بها الان لانهم يعتبرون ان هذه الحالة حالة الخلاص وضريبة ندفعها جميعا , ان ساعة النصر قد اتت وانها مجرد لحظات حتى تبزغ شمس الحرية على مصر .
ورفض عبدالحليم اقوال انصار النظام الحاكم الذين يقولون بانه لا يمكن من الناحية الدستورية اقالة الرئيس في الفترة الانتقالية لانه يجب ان يفتي في التغييرات والاصلاحات واضاف : هذا غير صحيح , ماذا سيحدث اذا مات الرئيس ؟ لقد رد على هذا القول الفقهاء الدستوريون , ان هناك نصوصا دستورية تستطيع ان تحكم في غياب الرئيس او تنحيه , هناك الماده 139 والمادة 82 من الدستور تنظم كيف يمكن انابة السلطة من الرئيس الى نائبه مثلا او كيف يتم انتقال السلطة سلميا .
Fz-5-20:29