وكانت سلطات الاحتلال، وقبل شهر ونصف قد حجزت وفقا لاوامر وزير ماليتها على عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس لكنها وفي النهاية اضطرت الى ارجاع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بسبب الضغط العالمي، والذي شمل توجه من الولايات المتحدة حيث ادعت الولايات المتحدة انه، رغم المصالحة الا ان لا تغييرات في تركيبة السلطة الفلسطينية.
وحذر وزير المالية الاسرائيلي من ان تصل الاموال، في حال تشكيل حكومة وحدة وفاق، الى "عناصر ارهابية تعمل على دعم الارهاب"، حسب وصفه.
واضاف شطاينتس، ان نيته ليست فقط وقف عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بشكل مؤقت، انما سيسعى لدفع الحكومة على اتخاذ قرار وزاري بهذا الخصوص يمنع ايصال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بشكل دائم.