العالم-لبنان
إنتهاكات العدو الصهيوني للقرار الدولي 1701 لوقف إطلاق النار والعمليات الحربية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، لا تعد ولا تحصى، وكانت المقاومة اللبنانية دائما بالمرصاد لأي اعتداء، بيد أن أخطر هذه الاعتداءات ما حدث يومي 4 و5 آب الماضيين، حين شن الطيران الإسرائيلي غارتين على الأراضي اللبنانية، وهي المرّة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي سلاحه الجوي لضرب أهداف في لبنان منذ نهاية حرب تموز 2006، ما مثّل خرقاً واضحاً وفاضحاً للقرار 1701.
التطوّر العسكري الإسرائيلي استدعى ردا سريع من المقاومة، كانت نتيجتها المباشرة والفورية أنه منع العدو من تحقيق هدفه في فك القيد الذي فرضته المقاومة على خيارات العدو العدوانية إزاء لبنان والمقاومة منذ حرب عام 2006. هذا الهدف كان ولا يزال مطلباً ملحّاً لقيادة العدو. لكن، مع ذلك، لم تجرؤ طوال السنوات الماضية على المبادرة إلى خطوات عملياتية لتحقيقه، رغم كل التطورات التي شهدها لبنان والمنطقة، باستثناء الاعتداء المحدود في شباط 2014، في منطقة ملتبسة بين لبنان وسوريا، وأحبطها حزب الله في حينه بالرد في منطقة مزارع شبعا. ويعود هذا الامتناع والتردد الى إدراك كل المسؤولين والقادة الذين توالوا على مناصبهم في تل أبيب أن أي مغامرة في هذا الاتجاه كانت ستؤدي الى رد مضادّ من قبل حزب الله قد يتدحرج الى مواجهة أوسع وأشد خطورة.
مع ذلك، الميزة التي اتسمت بها محاولة العدو الأخيرة، لا تكمن فقط في أصل المبادرة العملياتية، وإنما أيضاً في كونها صريحة ومباشرة، وعبر سلاح الطيران، وفي عمق الجنوب اللبناني. والخطورة الأشد في هذه المحاولة تكمن في كون أحد أبعادها، أيضاً، اختبار بالنار لمفاعيل مجموعة من العوامل المؤثرة في حسابات قيادة حزب الله، بدءاً من محاولة اكتشاف تأثير تطورات الداخل اللبناني على خيارات الحزب وتقديراته في مواجهة إسرائيل، الى مفاعيل رسائل التهويل التي توالى عليها قادة العدو في كل مناسبة، ولاكتشاف أثر الرفع المتواصل لمستوى جهوزية جيش العدو، طوال السنوات الماضية وما إن كانت ستؤدي الى ردع حزب الله أمام خيارين: إما التسليم بهذا المستوى الجديد من الاعتداءات أو الذهاب نحو مواجهة عسكرية واسعة لا يريدها في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.