العالم - السعودية
ونقلت "سعودي ليكس" عن مصادر سعودية، أن حملة الاعتقالات الجديدة طالت في غالبيتهم عسكريين وعناصر في وزارة الداخلية وجنود وضباط في الجيش السعودي.
وأكدت المصادر أن حملة الاعتقالات تأتي ضمن “هوس” ولي العهد "محمد بن سلمان" من نفوذ "بن نايف" وخشية حدوث انقلاب داخلي عليه.
وقللت المصادر من صحة إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اعتقالها 207 مواطنين ومقيمين في قضايا مختلفة.
وأكدت أن الاعتقالات شملت عسكريين ضباط وجنود بتهم الولاء للأمير "محمد بن نايف".
وسبق أن قال رئيس هيئة الرقابة "مازن الكهموس" إن "بن سلمان" على علم كامل بالتحركات التي تمت ضد عدد من ضباط وزارة الدفاع السعودية، والذين تم اعتقالهم بمزاعم الفساد.
وبين الحين والآخر، يشن "بن سلمان" هجوما ضد أمراء من العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين؛ تحت ذريعة الفساد، وذلك ضمن خطواته المتتالية لتثبيت أواصر حكمه.
ولا يتوقف "بن سلمان" عن ملاحقة الأمراء والمسؤولين كل في منصبه؛ خشية تنامي المعارضين لسياساته داخل المملكة التي تشهد جرائم واعتقالات يومية فيما يتخذ من الفساد ذريعة لذلك.
ويعد الفساد ونهب الأموال مستشريا في المملكة في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.
وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد في دول مجلس التعاون ضخمة، إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.
وتتصدر المملكة دول المجلس من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
واعتبر الصحفي الأمريكي “بان هوبارد” مؤلف السيرة الذاتية لولى العهد محمد بن سلمان، الصادرة في خريف 2020، أن عنوان مكافحة الفساد ليس سوى تكأة الأمير الطائش لإقصاء خصومه السياسيين ومنافسيه على السلطة.
وذكر “هوبارد”، في سيرته، أن إقالة الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" لابن أخيه الأمير “فهد بن تركي عبد العزيز آل سعود”، قائد القوات المقاتلة في اليمن التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، جاء بإيعاز من “بن سلمان”.
وتحت ذات اللافتة التي صفى بها العديد من خصومه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وتحديدا عندما اعتقل نحو 350 عضوا من النخبة الحاكمة (بينهم أمراء)
وحبسهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، ثم أطلق سراح غالبيتهم عقب 15 أسبوعا، ولكن بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.
وأشار إلى أن قرار إقالة الأمير فهد بن تركي استند إلى ما أُحيل من “بن سلمان” إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
للتحقيق فيما وصف بأنه “تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع” السعودية، وهو ما يمكن أن يكون له ظل من الحقيقة.
وقال هوبارد: إن الفساد مستشر بين أفراد العائلة المالكة.
وضرب الصحفي الأمريكي مثالا باستعارة العديد من أعضاء العائلة الحاكمة أموالا من بنوك سعودية دون إعادة دفعها.
واستيلاء أمراء – كمستشارين لمستثمرين أجانب – على قطع أرض مع المعرفة المسبقة بترخيصها كمساحات بناء، ثم بيعها بعد ارتفاع أسعارها والاستفادة من أرباحها.