العالم- البحرين
في 14 فبراير 2013، حاصرت شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن ومديرية التحقيقات الجنائية وطائرات الهليكوبتر منطقة كرزكان حيث يسكن مصطفى، وأغلقت طرق الدخول والخروج من القرية. كان مصطفى خارج المنزل، على الساحل مع أصدقائه، عندما حوصروا وتمت ملاحقتهم وإعتقلوا دون مذكرة توقيف. لم تذكر السلطات حتى سبب الاعتقال. ومع ذلك، أعلن تلفزيون البحرين في وقت لاحق عن إعتقال مجموعة من الإرهابيين بحوزتهم بندقية.
ونتيجة لذلك إختفى مصطفى وأصدقاؤه قسراً لمدة تسعة أيام. تم تقييد يديه خلف ظهره، وسُحب إلى منطقة زراعية، وتم تصويره، وضربه بشدة بالأسلحة والهراوات، ورُكل في جميع أنحاء جسده. بعد ذلك، تم إقتياده إلى منطقتين، وتم تصويره هناك، ثم نُقل إلى إدارة المباحث الجنائية. وفي الطريق، قامت قوات الأمن بضربه وإهانة طائفته ودينه وأسرته. على مدى تسعة أيام من التحقيق، تعرض مصطفى للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الجلد والتعليق والضرب والإهانات اللفظية والجسدية، كما مُنع من الجلوس والنوم والأكل والصلاة ودخول الحمام. وأدى ذلك إلى فقدانه الوعي عدة مرات ونقله إلى عيادة القلعة بعد خمسة أيام من التحقيق معه. تم نقل مصطفى إلى النيابة العامة للإعتراف بحيازة سلاح، لكنه في كل مرة ينفي التُهم الموجهة إليه، وتتم إعادته للتعذيب. لم يُسمح لمحاميه بحضور الإستجوابات، ولم تُبلغ عائلته بمكان وجوده إلا بعد 13 يومًا من إعتقاله إثر نقله إلى مركز إحتجاز الحوض الجاف.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة مباشرة، فقد أدين مصطفى بحيازة بنادق، ومواجهة قوات الأمن، وأعمال الشغب. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 15 سبتمبر 2013. وبعد حوالي ثلاثة أشهر، أيدت محكمة الإستئناف الحكم. وفي عام 2015، تم تأييد الحكم للمرة الأخيرة.
تعرض مصطفى لسوء المعاملة في سجن الحوض الجاف وسجن جو. بعد ثلاثة أشهر من نقله إلى سجن الحوض الجاف، تم إخراجه من زنزانته وضربه وركله وسبه ونقله إلى الحبس الإنفرادي لمدة 4 أيام لأنه رفع صوته أثناء أذان الفجر. خلال الأحداث التي وقعت في مارس 2015 في سجن جو، تعرض مرة أخرى للإهانات الطائفية والتعذيب ومُنع من إجراء مكالمات هاتفية أو إستقبال زوار.
مؤخراً، في 26 آذار 2021، أصيب مصطفى بفيروس كورونا وعُزل بعد يومين من ظهور الأعراض. لم يتم توفير العناية الطبية له، وتأخرت الوجبات المقدمة كما كانت غير كافية. سُمح له بالخروج من زنزانته، التي كان يقطن فيها مع 9 سجناء آخرين، لمدة نصف ساعة فقط في اليوم، ولم يتم توفير منتجات النظافة الصحية ولم يُسمح له بشرائها لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. لم يتمكن من الإتصال بأسرته إلا بعد تعافيه من الفيروس.
بعد شفائه، بدأ مصطفى يعاني من تورم وألم في أسفل البطن. في العيادة، قيل له إنه يعاني من فتق ويحتاج إلى عملية جراحية. ومع ذلك، لم يُنقل بعد إلى المستشفى من أجل الخضوع للجراحة، مما أثار القلق لدى أسرته. تم تأجيل الجراحة التي كان من المقرر إجراؤها في 2 يونيو، إلى 1 أغسطس بسبب فيروس كورونا، لكن لم يتم نقل مصطفى إلى المستشفى في ذلك التاريخ.
تعد تصرفات السلطات البحرينية ضد مصطفى، من إعتقاله وإستجوابه إلى معاملته في السجن، إنتهاكًا للقانون والمعايير الدولية، بما في ذلك إتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد مانديلا. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة مصطفى في غياب أدلة إدانة ضده والتأكد من أن أي إعادة محاكمة لاحقة تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما تحث ADHRB السلطات على التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين، وتزويد مصطفى وجميع السجناء بالعلاج الطبي المناسب وفي الوقت المناسب.