وأكد المدير العام للشؤون الإدارية في الوزارة محمود حمَّاد، أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال متعنتًا في إدخال هذا الغاز إلى مستشفيات القطاع، ما يهدد المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية، خاصة الطارئة.
وذكر حماد، في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن وزارة الصحة تحتاج إلى 120 أسطوانة من هذا الغاز شهريًّا، إذ تحتوي كل أسطوانة على 27 كيلو، لافتًا إلى أنها تشتريه من شركتين في القطاع، حاصلتين على ترخيص من الاحتلال وتتعاملان مع الشركة الإسرائيلية الموردة.
وبيّن أن شركتي "الغصين والقناعة" في قطاع غزة ترسلان أسطوانات فارغة إلى شركة "مكسيما" الإسرائيلية من أجل تعبئتها، ثم تُعيد الأخيرة إرسالها للقطاع مرةً أخرى.
وأفاد بوجود ما يزيد على 50 غرفة عمليات جراحية موزعة على مستشفيات قطاع غزة، يجرى فيها معدل 500 عملية جراحية صغرى وكبرى يوميًّا.
وأشار حماد إلى أن وزارته أبلغت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية، بالخطر الذي يهدد بوقف العمليات من مختلف أنواعها في جميع مستشفيات القطاع، والذي ينعكس سلبًا على مرضى غزة.
وأوضح أن الوزارة تلقت وعودًا بمعالجة هذه المشكلة، "لكن حتى اللحظة لم يُعلن حلُّها رسميًّا"، معربًا عن أمله أن تضغط المؤسسات الدولية على الاحتلال لإدخال غاز "النيتروز" لإمداد مستشفيات القطاع.
وبحسب حماد؛ فإن الوزارة في غزة تواصلت مع رام الله من أجل الإسهام في توفير هذا الغاز، "لكن حتى الآن لم نشهد أي تحركات فعلية لإنهاء هذه الأزمة".
وحثَّ جميع شركاء العمل الصحي والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال لتوريد الغاز وكل المواد والمستلزمات الطبية للقطاع الذي يعاني حصارًا مطبقًا منذ ما يزيد على 14 سنة.
وشدد على أن "الحصار الإسرائيلي انعكس سلبًا على القطاع الصحي، إضافة إلى تشدد الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية، وأهمها قطع غيار أجهزة الأشعة وغاز الهيليوم اللازم لها، وبعض الأدوية التي أصبح رصيدها صفرا".
وبحسب الوزارة؛ فإن مستشفيات قطاع غزة تجري شهريًّا نحو 5 آلاف عملية جراحية، تعتمد جميعها على توافر غاز النيتروز.
ومرارًا أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تواجه "أزمة خانقة" بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار الإسرائيلي.
تحذير حقوقي
إلى ذلك حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التداعيات الخطرة لنفاد غاز النيتروز على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياتهم في قطاع غزة.
وأكد المركز في بيان له نشر أمس، أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على دولة الاحتلال، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما دعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط الكيان من أجل إجباره على الالتزام بواجباته، والسماح بإدخال جميع الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة غاز النيتروز اللازم لإتمام العمليات الجراحية لآلاف المرضى في قطاع غزة؛ لتجنيب هؤلاء المرضى خطر الموت أو ويلات المضاعفات الخطرة الناجمة عن عدم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم أو تأخيرها.