العالم - تونس
في إجراء اعتبر الأول ضد حركة النهضة التونسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان وضعت وزارة الداخلية التونسية والتي أقيل وزيرها منذ اسبوع تقريبا أحد قيادي حركة النهضة البارزين والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
وقال مسؤول في النهضة إن معروف الذي شغل منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من العام 2016 وحتى العام 2020 تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية دون الحصول على مزيد من التوضيحات او صدور تعليق من وزارة الداخلية.
هذا الموقف الجديد للرئيس التونسي جاء عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان لكن سعيد أعلن أنه لا عودة الى الوراء ولا حوار إلا مع من نعتهم بالصادقين واصفا خصومه بالخلايا المسرطنة ومتعهدا بعدم المساس بالحقوق والحريات قي بلاده. من جانب آخر واصل سعيد عبر صفحة الرئاسة التونسية اصدار بلاغات الإقالات والإعفاءات مصدرا أوامر بإنهاء تكليف 3 ولاة في البلاد لينضموا الى مجموعة مسؤولين آخرين تمت قبل ساعات إقالتهم واعفاؤهم من مهامهم ومن بينهم وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم والذي قال سعيد حول القرار إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة ونفس الأمر حصل بوزارات أخرى.
وفيما صرحت الرئاسة التونسية أن أي قرار نهائي لم يتخذ بخصوص رئيس الحكومة الجديد معلنة عن خطوات حثيثة في هذا الاتجاه حذر الاتحاد التونسي للشغل ومنظمات ونقابات تونسية من مخاطر الفراغ الحكومي وتعطيل المؤسسات الحكومية مؤكدة الحرص على نهج الحوار مع جميع الأطراف ودعا الاتحاد إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19.