قال اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية إن السلطة قد منعت التجمعات والمظاهرات المؤيدة للاحتجاجات الشعبية في مصر وتونس .
أشار اللواء عدنان الضميري إلى تقارير بعض المنظمات الأميركية عن التظاهر المرتبط بأحداث مصر وتونس في فلسطين قائلا إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أنها حظرت التجمعات المرتبطة بأحداث تينك الدولتين الشقيقتين دعما لهذا الطرف أو ذاك، على قاعدة أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تحظران التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عربية كانت أو أجنبية، وأنهما تحترمان إرادة الشعوب صاحبة الحق في تقرير مصيرها.
الحظر أعلن بعد ساعات من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأميركية بيانا أدانت فيه قيام أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية باستخدام القوة لتفريق مظاهرات مؤيدة لمصر اندلعت في رام الله بالضفة الغربية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها أجهزة أمن السلطة بتفريق مظاهرات مؤيدة لمصر في الضفة الغربية، مما حدا بهيومن رايتس ووتش إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى قطع معوناتهما عن السلطة باعتبارهما أكبر جهتين مانحتين.
الضميري أبدى استياءه من بيان المنظمة واعتبره تضخيما للأمور ومحاولة للزج بفلسطين في نزاعات إقليمية.
وقال الضميري "إننا نستغرب الاهتمام اللافت بظواهر صغيرة في فلسطين وتضخيم تقارير ليس لها ما يدعمها على أرض الواقع، للزج بفلسطين والسلطة الوطنية في نزاعات إقليمية، في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان".
وأضاف الضميري "نؤكد أن أولويات الشعب الفلسطيني هي تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والجدار والاستيطان لنيل الاستقلال، وأن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أن حق التعبير مكفول في إطار القانون".
يذكر أن حقوقيين ومنظمين للمظاهرات في الضفة الغربية قد قالوا إن قوات الأمن الفلسطينية داهمت مجموعة من 150 شخصا تقريبا، كانوا يتظاهرون في رام الله واستخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
لكن حركة حماس أعطت إذنا الخميس بإقامة مظاهرة مؤيدة للاحتجاجات الشعبية التي تنتشر في طول مصر وعرضها.
وتجمعوا مئات الطلاب الغزيين أمام القنصلية المصرية في غزة -التي أغلقت أبوابها بعد فوز حماس في انتخابات عام 2006- وهم يلوحون بالأعلام المصرية واللافتات التي كتب عليها عبارات منددة بالرئيس المصري حسني مبارك.