ويلي هذا القرار الذي اتخذه الوزير عبدالله الحسيني احتجاجات استمرت اسابيع للائمة الذين كانوا يطالبون باصلاح المهنة وبرواتب افضل وامكانات اضافية، كما ذكرت صحيفة الجمهورية.
وقد صدر القرار فيما يطالب ائمة اقيلوا لدى حل احدى دوائر الشرطة -جهاز تحقيقات امن الدولة - بعد اطاحة حسني مبارك في شباط/فبراير، باعادتهم الى ممارسة وظائفهم.
وكان هذا الجهاز المتهم بما لا يحصى من الاعمال الوحشية والتعذيب، يراقب المعارضين السياسيين ويختار الائمة ووعاظ المساجد.
وبعيد تعيينه في اذار/مارس، اعلن وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ان السلطات لن تختار بعد اليوم الائمة او رؤساء الجامعات، في اطار الرغبة في استبدال النظام الامني الذي كان سائدا واعتماد نظام ديموقراطي.
?