العالم-فلسطين
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قرارا بشأن 4 أخرى كما حصل أمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.
وتابعت إن محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الاسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
وأشارت إلى أن تفاصيل هذه العنصرية نراها في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها محاكم الاحتلال الإسرائيلي، كامتداد لاستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين فيها والذين هم أصحابها الاصليون.
وأدانت الخارجية القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.
وذكرت أن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في اطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.
وشددت الخارجية على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قرارا بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس للاستيطان والعنصرية.
ورحبت بالمواقف الدولية الصادرة أمس، والتي أكدت حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن هذه المواقف غير كافية، ويجب ترجمتها الى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون إبطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.