وأوضحت أبو سرور في حديث لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 253 شهيداً، قبل عام 2015م منهم جثامين الشهداء الأسرى الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال.
وأضافت: "من المهم القيام بحملات مركزية جماعية تنادي برفع الظلم وإيقاف الجريمة التي يفرضها الاحتلال على الشهداء وأهاليهم، والتي هي ضمن العقوبات الجماعية، التي يمارسها الاحتلال على أهالي الشهداء".
وأردفت بالقول: "الاحتلال الإسرائيلي يمار العقاب الجماعي علينا، والسلطة الفلسطيني ولجتها التي شكلتها وزارة العدل لم تقم بإنجازات حقيقية منذ عام".
وأشارت إلى أن قضية جثامين الشهداء قضية قديمة جديدة؛ ولكن لا يوجد ردود فعل على الأرض بحجم أهمية هذا الملف.
ووجهت أبو سرور رسالتها إلى الفصائل والمؤسسات الحقوقية والأهلية ووزارة العدل في حكومة اشتية، بضرورة العمل بشكل جدي ومواجهة سلطات الاحتلال في محاكمها، والعمل على الاستئناف على قراراتها في سبيل استثمار بعض الثغرات القانونية.
وقالت: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه السياسة بشكل ممنهج ومبرمج، وهناك ارتفاع في وتيرة هذا العمل الإجرامي، ويب العمل بشكل جدي على وقف هذه الجريمة، وعلى الأقل يجب العمل كي نشعر بعدم التقصير بحق أبنائنا وأبناء هذا الوطن".
وفي أيلول/سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.
و تعهد وزير العدل في حكومة محمد الشلالدة بأن تعمل الحكومة على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم عبر التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي لم يلامسه أهالي الشهداء، ويشعرون بتقصير الدور الرسمي الفلسطيني تجاه الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام" أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980م، إضافة إلى 82 شهيداً تحتجزهم بعد عام 2015م.
وتقول الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين والتي تأسست عام 2008، إنها وثقت احتجاز حوالي 400 شهيد استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، حيث جرى تحرير جثامين 131 منهم، ولا يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام. .