العالم - العراق
وقال صالح "العراق منطقة دولار لان ايرادات النفط في الدولار ويتم الاستقطاع منها تعويضات حرب الكويت من آلية حسابات البنك الفيدرالي في نيويورك ومنذ 2003 حتى اليوم الالية سليمة"، لوكالة الفرات نيوز.
وأضاف "أي ملاحقات قضائية يثيرها دائنون تجاريون في القطاع الخاص الأجنبي واغلبها تتعلق في النظام السابق".
وأشار الى ان "أغلبها الديون انتهت مع اتفاقية باريس لعام 2004 في تصفية المديونية العراقية، وطالما أموال العراق بقت مفتوحة باسم البنك المركزي العراقي".
وأكد صالح ان "البنوك العالمية تحترم الأعراف فيما بينها فلم تحدث أي حادثة بإستيلاء الدائنين على أموال أي بنك".
وشدد على ان "العراق محمي اقتصاديا بموجب الاتفاقيات الدولية".
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن الثلاثاء الماضي، ان "الجهات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية لمحافظ البنك المركزي أن جميع احتياطيات وأموال البنك محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، كما اكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات".
وقال البنك المركزي في بيان أن "العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، فأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى".
وأشار الى "تلك الجهات القانونية أكدت ان أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الامريكية، وتعهدت بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى".