العالم ـ فلسطين
وأضاف الصحفي أبو زيد، في تصريحات صحفية عقب الإفراج عنه أمس الأربعاء، بعد 10 أشهر من الاعتقال الإداري: خلال الأسابيع المقبلة سيدخل عدد كبير من الأسرى الإداريين في إضراب مفتوح عن الطعام، ومن المتوقع أن يُعلن عن إضراب عام في السجون في أكتوبر المقبل.
وشدد المحرر أبو زيد أنَّ خطوات الأسرى الاحتجاجية على الاعتقال الإداري، تلقي على عاتق السلطة والفلسطينيين مهمة رفع صوتهم عاليا في المحافل الدولية ومناصرتهم وتفعيل قضيتهم، في إطار التقصير الكبير الذي تمارسه السلطة بالخصوص.
وحول اعتقاله، أوضح أبو زيد: "اقتحمت قوات الاحتلال منزلي في الأول من أكتوبر 2020، وصادرت جميع معداتي الصحفية".
وأضاف أبو زيد: "مكثت في مركز تحقيق بيتاح تكفا 20 يوما على خلفية عملي الصحفي، وعُرضتُ على جهاز كشف الكذب، وحينما تبين لهم عدم وجود تهمة ممكن إسنادها حوّلتُ للاعتقال الإداري".
وحول الاعتداءات على الصحفيين، قال: "الاعتداء على الصحفيين من السلطة الفلسطينية، يقوي عين الاحتلال علينا، فإذا السلطة التي من المفترض أن تحمينا تعتدي علينا فهذا سيؤدي بالاحتلال إلى تكثيف اعتداءاته بحقنا".
وطالب الصحفي أبو زيد بضرورة إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين؛ "لكي يكون هناك تجديد للدماء في النقابة حتى تحمل هم الصحفيين وتدافع عنهم، ونحن يُعتدى علينا من الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال".
وشدد بقوله: "لو كان عندنا جسم نقابي قوي لا ينظر بعين الحزبية للصحفيين ويعطي الحصانة للصحفي أمام الاعتداءات سيحرك المؤسسات الدولية لوقف وفضح انتهاكات الاحتلال بحقنا".
وسبق أن تعرَّض طارق للاعتقال عدة مرات من قوات الاحتلال، كما تعرض للاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وواجه خلالها عمليات تعذيب شديدة.
وما يزال الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 25 صحفيًّا وإعلاميًّا، منهم (10) صدرت أحكام فعلية بحقهم.
في حين يعتقل الاحتلال (4) صحفيين إداريًّا، وتستمر محاكمه العسكرية في تجديد اعتقالهم الإداري عدة مرات منهم الصحفية بشرى الطويل.