العالم-مقالات وتحليلات
وكانت القاهرة والخرطوم تعتقدان أن إثيوبيا ستنجح في تخزين كمية أكثر قليلاً من المياه، عن ما جرى تخزينه بالفعل في بحيرة خزان سد النهضة، مما أرجأ عملية تصريف المياه المحتجزة سواء في السد العالي بمصر أو السدود السودانية على مجرى النيل. وتحولت كميات المياه التي جرى تخزينها في الملء الثاني لسد النهضة، والتي تراوحت بين 3 و4 مليارات متر مكعب فقط، إضافة لكثافة الأمطار في الأيام الأولى من موسم الفيضان، إلى أزمة لعدم استعداد مصر والسودان لتدفق تلك الفيضانات.
ورغم إعلان إثيوبيا لمصر والسودان بموعد احتجاز المياه لتنفيذ الملء الثاني، إلا أن نقص البيانات أضرّ البلدين بشكل شديد بخاصة السودان، التي تهدّدها فيضانات مثلما حدث العام الماضي، في وقت بدأت مصر في ضخّ كميات كبيرة من بحيرة السد العالي للمجرى الملاحي بالنيل، استعداداً لاستقبال كميات جديدة من المياه التي سيتم تخزينها في بحيرة السد وفي مفيض توشكي.
وتُقدّر مصر والسودان، وفق بيانات الأقمار الاصطناعية، كمية المياه المخزنة بنحو 8 مليارات متر مكعب تقريباً كإجمالي عملية الملء الأول والثاني، في الوقت الذي أظهرت فيه الصور بحسب تقارير رفعت لمسؤولي البلدين، وجود مشكلة في الطبقات الخرسانية التي جرى بناؤها في الأيام الأخيرة، قبل موسم الفيضان بشكل يشكل خطراً على جسم السد، وهو خطر سيظل قائماً بحسب التقرير الفني.
وفي المقابل، تعمل أديس أبابا على البدء في توليد الكهرباء من السد، خلال الخريف المقبل، عبر اثنين من التوربينات الضخمة الجاري العمل عليها، علماً بأن التوربينات ستتم زيادتها خلال العامين المقبلين حيث تنتهي مرحلة إضافة التوربينات بالسد لتوليد الطاقة الكهربائية بحلول 2023 بحسب المعلن من الجانب الإثيوبي.
وستقدم مصر والسودان تقارير فنية عن تداعيات عملية الملء المنفرد، على البلدين والإرباك الذي حدث نتيجة تأخر توضيح البيانات الإثيوبية، الخاصة بعملية الملء والتي تؤثر في المجرى الملاحي، في وقت ينتظر أن يكون الأمر أمام الاتحاد الأفريقي قريباً.
وفي هذا الإطار، قدّمت مصر وعوداً للسودان بالمساعدة في حال حدوث الفيضانات، في وقت جرى تحديد عدد من المواقع الخطرة، التي ستكون الأكثر تضرراً مع الأخذ في الاعتبار التحرك المبكر، وفق كميات الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيما بدأت إثيوبيا بإرسال بيانات للجانب السوداني حول عملية تدفق المياه.
ورغم تعثر المفاوضات حتى الآن، والخلاف القائم بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى، إلا أن الكونغو التي ترأست الاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن تقوم بمباحثات منفردة بين الأطراف الثلاثة، من أجل التوصل إلى أسس يمكن من خلالها التفاوض بشكل يؤدي للوصول إلى نتائج، وهو التصور الذي غاب خلال الفترة الماضية في وقت تجرى هذه الاتصالات بشكل سري وعلني، ويتبادل مسؤولو البلدان الأربعة الاتصالات والزيارات بشكل مكثف خلال الأيام الماضية.
وتعمل مصر على تعزيز تعاونها مع عدة دول أفريقية، في مجال المياه أبرزها جنوب السودان حيث جرى الاتفاق على تولي مصر تنفيذ مشروع «تطهير بحر الغزال» على مدار 3 سنوات وهو المشروع الذي تسعى من خلاله مصر للتواجد بقوة في جنوب السودان خلال الفترة المقبلة. كما تسعى مصر للحصول على دعم الدول الأفريقية، بخاصة مع إظهار تعاون مصري معها في مجال المياه، للرد على المزاعم الإثيوبية بأن مصر ترفض عملية التنمية بالدول الأفريقية، بوقت تحول موقف جنوب السودان، ليكون داعماً للمطلب المصري بالاتفاق على حل مرض لجميع الأطراف وتوقيع اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.
المصدر: الاخبار