العالم - تونس
حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء تونس بأمر من الرئيس قيس سعيد عقب حزمة من القرارات غير المسبوقة في تاريخ البلاد أدت الى اقالة وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اضافة الى تجميد عمل البرلمان واعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من مهامه.
القرار الرئاسي لم يتوقف عند حدود حظر اي تجمع يزيد على ثلاثة اشخاص في الطرق والساحات العامة باستثناء الحالات الصحية العاجلة واصحاب العمل الليلي فقط، بل أمر ايضا بتعطيل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية لمدة 2.
حزمة القرارات الرئاسية شهدت ردود فعل وانقسامات حادة وسط الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض.
فمجلس النواب أعرب عن رفضه وإدانته لقرارات الرئيس الأخيرة، واعتبرها باطلة ،وتنطوي على خرق للدستور.
واكد البرلمانيون أن مجلس النواب سيواصل عمله، في وقت اتهم رئيس المجلس راشد الغنوشي الرئيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، وبدأ اعتصاما أمام البرلمان، وذلك بعدما منعه الجيش من دخول المبنى برفقة عدد من النواب.
لكن رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي، تعهد بتسليم المسؤولية لأي شخصية يختارها الرئيس، مؤكدا استعداده لخدمة البلاد من اي موقع.
وفي المقابل اعتبر الرئيس الجمهورية ما قام به ليس انقلابا، وإنما إجراءات وفق الدستور بعدما وصلت البلاد إلى حد غير مقبول، على حد تعبيره، ودعا الرئيس الشعب إلى التزام الهدوء، وعدم الخروج للشوارع.
وفي الوقت الذي شدد اتحاد الشغل على ضرورة أن ترفق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بضمانات دستورية، وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قرارات الرئيس بأنها غير متطابقة مع أحكام الدستور، رافضا الذهاب الى انتخابات مبكرة في ظل الفراغ على مستوى السلطة.
الجامعة الوطنية للبلديات رفضت ما وصفتها بالقرارات غير الدستورية والانقلابية لرئيس الجمهورية، كما رفض تكتل قلب تونس وهو ثاني أكبر كتلة نيابية قرارات الرئيس ووصفها بأنها خرق جسيم للدستور، ودعا التكتل الجيش والأمن الى الالتزام بدورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة.
من جانبه، قال حزب العمال إن ما أقدم عليه الرئيس سعيد خرق واضح للدستور واحتكار لكل السلطات بيده.