العالم- السعودية
وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مخاوفهم من استمرار اعتقال واحتجاز وإدانة 20 مدافعا ومدافعة عن حقوق الإنسان، وأكدوا أن السبب الرئيس في اعتقالهم هو عملهم على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في المملكة.
ولم ترد المملكة على المذكرة الأممية منذ مايو حتى الآن، وهو ما دفع الخبراء لتجديد قلقهم من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المطبق في السعودية، وأجمعوا أن هذا القانون قد يؤثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المملكة.
ويمكن أن يديم الاتجاه المقلق الذي حددته بالفعل ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في وقت سابق.
وأوضح الخبراء في مذكرتهم أن اعتقال وإصدار الأحكام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان غير متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربوا عن قلقهم من أن حالات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هؤلاء تكشف عما يبدو أنه نمط من القيود على معارضة حرية التعبير والنقاش في المملكة حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بالإرهاب.
كما أبدى الخبراء قلقهم العميق فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أن البعض منهم واجهها، وكذلك القلق من الادعاءات بانتهاك معايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمات هؤلاء الأفراد.
وأشاروا إلى أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقامًا لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في المملكة لا يتعلق فقط بالأثر الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم.
لكن للتأثير المروع الذي يحدثه على الفضاء المدني في البلاد، وسط مشاعر قلق من أن مثل هذا النهج يهدف إلى ثني الآخرين عن ممارسة حرياتهم الأساسية، والدفاع عن حق الآخرين في القيام بذلك أيضًا.
وتناولت المذكرة حالة كل من المدافعين عن حقوق الإنسان: محمد عبد الله العتيبي، عبد الله حامد الحميد، محمد صالح البجادي، عبد الكريم يوسف الخضر، وليد أبو الخير.
وفوزان الحربي، وعيسى الحامد، وفاضل المناسف، ورائف بدوي، وعيسى النخيفي، وعبد الرحمن الحميد، وعمر محمد الصيد.
والمدافعات عن حقوق الإنسان: نوف عبد العزيز، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، وإيمان النفجان، وهاتون الفاسي.
كما تناولت المذكرة للمرة الأولى الادعاءات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان عبد الرحمن السدحان، ومهند المحيميد، ومحمد الربيعة.