العالم - مراسلون
وفي حوار مباشر مع قناة العالم وتغطية خاصة حول قرارات الرئيس قيس سعيّد وتفاقم الأزمة السياسية، أكدت مراسلتنا منيرة الشريفي، بوجود مناوشات بين الفريقين في وقت سابق تمثلت بتراشق الحجارة، تم السيطرة عليها من قبل قوات الأمن، وتمت اضافة الحواجز الأمنية من أجل الحيلولة دون وصول الفريقين الى بعضهما.
وأضافت مراسلتنا أن عددا من مؤيدي حركة النهضة، ورئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي لازالوا يتواجدون أمام البرلمان، حيث أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي موجودا في سيارته أمام البرلمان منذ ساعات الفجر الأولى.
وقالت مراسلتنا ان مستشار رئيس حركة النهضة نور الدين البشيري قال أن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أشرف على مكتب المجلس عن بعد من داخل سيارته رغم أن هذا الخبر لم يصدر في الصفحة الرئيسية للبرلمان التونسي، ولكن البشيري أكد أن أغلب أعضاء مكتب البرلمان أجمعوا على إدانة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبروها مسارا للانقلاب على الدستور التونسي.
وقالت مراسلتنا ان الرئيس قيس سعيّد كان قد أعفى رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان ورفع حصانة أعضائه وأصدر قرارا بمنع سفر شخصيات سياسية وأعضاء البرلمان، واتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والدستور، ودعا الغنوشي التونسيين إلى النزول للشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب.
واشارت مراسلتنا الى ان الشرطة التونسية تشتبك مع متظاهرين تجمعوا أمام مكتب حركة النهضة بالعاصمة.
واعتبرت مراسلتنا أن تونس ستواجه استفحالا في اوضاعها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وأن خطوة حركة النهضة في استدعاء انصارها للتظاهر تعتبر غير محمودة العواقب.
وكان تجميد كل اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وفقاً للفصل الثمانين من الدستور بالاضافة الى اعفاء رئيس الحكومة، ابرز قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، إثر اجتماع مع القيادات الكبرى للقوات المسلحة. و إثر كلمة رئيس الجمهورية خرجت اعداد غفيرة من التونسيين للاحتفال في شواع العاصمة ترحيباً بالقررات المعلنة.
واعتبرت حركة النهضة ابرز الاحزاب الداعمة للحكومة،قرارات الرئيس قيس سعيد انقلاباً على الدستور والشرعية مؤكدة انها ستعمل على تواصل اعمال البرلمان بشكل طبيعي.
وقال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي: "ما اقدم عليه الرئيس قيسسعيد من الاعلانات اليوم ليس لها اسم وليس لها عنوان الا انقلاب، انقلاب ليس على انقلاب، انقلاب على الشرعية، انقلاب على الدستور انقلاب على مجلس نواب الشعب انقلاب على الحكومة انقلاب على مؤسسات المجتمع المدني وكلها تعمل في اطار الدستور فهو تجميد للدستور".
التفاصيل في الفيديو المرفق ...