العالم - العراق
فقد استقبلت مسؤولة الشؤون الدوليّة في وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) مارا كارلين، الخميس، وفداً برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للبحث في "التعاون العسكري على المدى الطويل" بين البلدين، بحسب ما قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان.
وأشار المتحدّث إلى أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن انضمّ إلى المحادثات لـ"إعادة تأكيد التزامه" مواصلة القتال ضدّ تنظيم داعش الإرهابي.
في موازاة ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس، بأن كبار المسؤولين العراقيين والأميركيين يخططون لإصدار بيان يدعو لانسحاب القوات الأميركية من العراق مع نهاية العام الحالي.
وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون لـلصحيفة، إن البيان سينشر بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن يوم الاثنين، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن.
"وجودنا بطلب عراقي"
في المقابل، ادعت وزارة الخارجية الأميركية ردا على ذلك، بالقول إن "وجود قواتها في العراق يأتي بطلب من الحكومة لمحاربة "داعش" .
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في تصريح للصحافيين، "لا نريد استباق الأمور بشأن وجود قواتنا هناك".
كما لفت إلى أن البيت الأبيض يتطلع للترحيب برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين المقبل.
الكاظمي إلى البيت الأبيض
وكان الكاظمي بحث مع موفد البيت الأبيض بريت ماكغورك، الأسبوع الماضي في بغداد، انسحاب القوّات الأميركية من العراق.
إلا أن المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الخميس إنّ الحكومة العراقيّة "راغبة في أن تُواصل الولايات المتحدة والتحالف تدريب جيشها ومساعدته، وتقديم الدعم اللوجستي (و) تبادل المعلومات".
ويُفترض أن "يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش".
يشار إلى أنه لا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.
وكانت جولة الحوار الثالثة اختتمت في أبريل/نيسان الماضي، ووصفها الجانبان حينها بالناجحة جداً، فيما انطلقت أول جولة للحوار الاستراتيجي في يونيو /حزيران 2020.
فيما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي.
ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة، باتفاقية تسمى الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008، والتي تنظم طبيعة العلاقة بين البلدين على مستويات التعاون والدعم في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.