حمَّل اقتصاديون الرئيس مبارك نزيف الخسائر الاقتصادية المستمرة؛ بسبب إصراره على عدم النزول على مطالب الشعب برحيله، مؤكدين أن مصر منذ 30 عامًا تفقد عافيتها الاقتصادية، والشعب يعاني اقتصاديًّا على كل المستويات.
وأكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس جريدة الأهرام لـ(إخوان أون لاين) أن نزيف الخسائر في الاقتصاد المصري بدأ خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي إثر جريمة القديسين وأسماك القرش بشرم الشيخ، ولكن زادت من حدَّته عقب مظاهرات الغضب الشعبية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي بسبب الموقف السياسي المتجمد.
وأوضح أن الخسائر بدأت خلال الشهور الأخيرة بدليل تراجع قيمة الجنيه المصري طول شهور العام الماضي؛ ما أدَّى ذلك إلى زيادة تكلفة الواردات وتراجع الإيرادات في السياحة وغيرها؛ ما دفع السوق التجارية إلى ارتفاع الأسعار التي أثقلت من كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع من قِبل المظاهرات؛ حيث قام الأجانب بتحويل قيمة استثماراتهم إلى عملات أجنبية.
وأكد د. محمد عبد الحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن أرقام الخسائر لا نستطيع تقديرها، موضحًا أن معدل الخسائر الاقتصادية في مصر قبل المظاهرات أعلى بكثيرٍ من الأرقام التي سيقوم خبراء الاقتصاد برصدها خلال مرحلة مظاهرات الغضب بعكس ما يشاع من قِبَل فلول النظام.
وشدَّد على أن ضرورة محاكمة المسؤول عن الخسائر التي نالت من الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية والحالية، مؤكدًا أن البورصة خسرت نحو 21% من قيمتها خلال المرحلة الراهنة وستزيد الخسائر خلال المرحلة القادمة بمعدل يقارب 26% من قيمته، موضحًا أن الجنيه المصري خسر قيمته بنحو 7,1 الخميس الماضي قبل يوم جمعة الغضب.
وأكد النائب السابق تيمور عبد الغني عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان 2005م أن الخسائر التي يتهم النظام الحالي بها للمحتجين والمتظاهرين بأنهم سبب تراجع النمو الاقتصادي، وما وصل إليه من انخفاض مغلوط، وأنهم بريئون من هذا؛ حيث إن الاحتجاجات سلمية، ومَن قام بالتخريب بلطجية تابعون للداخلية والحكومة.
وأوضح أن جميع الخسائر التي نتجت خلال الأسبوع الحالي من وقف البنوك، وتوقف القطارات، وشلِّ حركة المرور والسياحة لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الخسائر التي لحقت الشعب المصري من خلال سياسات الحكومة لمدة 30 عامًا الماضية.
وأشار إلى أنه إذا قمنا بعملية حسابية بالخسائر التي لحقت مصر بسبب تصدير الغاز للكيان الصهيوني فلا يقدر بأي خسائر تُذْكَر حاليًّا، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي تقوم بتحويل الأرباح إلى الخارج ويستفيد منها رجال الأعمال ويُحرم منها الشعب المصري.
وشدَّد على أن سياسات الحكومة خلال المرحلة الماضية أدَّت إلى انتشار البطالة والفساد، وشيوع الأعمال الإجرامية؛ بسبب رفض الحكومة تبني برامج اقتصادية إنتاجية زراعية وصناعية، وسيطرة رجال الأعمال على الاقتصاد، واحتكارهم للأسواق والسلع كان لها الأثر الأكبر في إفقار الشعب وتسوِّله السلع الأساسية له من الدول الأجنبية