العالم- الامارات
وحكمت السلطات الإماراتية في 29 أيار/مايو 2018 على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة محاولة الإساءة الى علاقات بلده مع جيرانها عبر “نشر أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إماراتية.
ووصفت منظمات حقوقية الحكم بأنّه “جائر”، معتبرة أنه استند إلى “اتهامات زائفة” بما يؤكد التضييق على حرية التعبير في الإمارات.
ودعت المنظمتان السلطات الإماراتية إلى أن “تضع فوراً حداً لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته”.
وأفاد تقرير نشرته المنظمتان مطلع العام بأنّ منصور (51 عاماً) يقبع في سجن الصدر السيئ الصيت قرب أبو ظبي، وهو معزول عن سائر السجناء ومحروم منذ سجنه في مارس/آذار 2017 من الحصول على سرير وفراش.
وفي رسالته التي نشرها الجمعة موقع عربي إخباري يتخذ من لندن مقراً، يتحدّث منصور بالتفصيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة بحقّه منذ اعتقاله. وتصف الرسالة احتجازه “رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية ومن أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي”.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج إن على السلطات أن “تسمح فوراً للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته”.
وأضاف “لسلطات الإمارات العربية المتحدة سجل حافل من ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، ما يعني أن منصور قد يواجه اقتصاصاً جسيماً أثناء وجوده في السجن”.
وحمّل المدير التنفيذي لمركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان خالد إبراهيم “جهاز أمن الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته”.
ودعا الحكومة إلى إطلاق سراحه “فوراً وعلى نحو غير مشروط، ذلك أنَّه ما استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان”.
ويعدّ منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وفاز عام 2015 بجائزة مارتن إينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، لعمله على توثيق وضع حقوق الإنسان في بلده.
وحُكم منصور بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، بسبب “استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات”، وفق السلطات. ثمّ جرى إطلاق سراحه في العام نفسه، بموجب عفو رئاسي، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر.