العالم - المغرب
وورد اسم الراضي الأحد ضمن لائحة صحفيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج "بيغاسوس".
وحكم على زميله الصحفي عماد استيتو، الملاحق في سراح مؤقت، بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
وفتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة "التخابر"، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه"، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
وتزامن الحكم عليه مع نشر وسائل إعلام عدة، الأحد، تحقيقا يشير مجددا إلى التجسس على هاتفه، الأمر الذي اعتبرته الحكومة المغربية "ادعاءات زائفة".
وسبق للراضي (35 عاما) أن أشار في أثناء مثوله أمام المحكمة، نهاية حزيران/ يونيو، إلى أن التحقيق معه في قضية التجسس "جاء بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية" حول التجسس على هاتفه.
ظل الصحفي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
وقال الاثنين في كلمته الأخيرة أمام المحكمة: "النيابة العامة حركها الانتقام، وليس البحث عن الحقيقة".
وهو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات، وسبق أن اعتقل عدة أيام أواخر العام 2019؛ لملاحقته في قضية "مس بالقضاء"، على خلفية تدوينة له على تويتر، لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد حملة تضامن واسعة.