الخبر:
في إشارة منه إلى المفاوضات الأخيرة بين إيران وأطراف الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إن اللجنة المكونة في المجلس الأعلى للأمن القومي والمسؤولة عن مطابقة نص الاتفاق مع قانون مجلس الشورى الإسلامي المصادق عليه في كانون الأول/ديسمبر 2020، وجدت أن الاتفاق النووي غير متطابق مع قانون البرلمان.
إعرابه:
- في الحقيقة أنه حتى لو تم الانتهاء من توافقات فيينا في الأيام الأخيرة للحكومة الحالية، كان ينبغي إبلاغ الحكومة الجديدة بجميع تفاصيل الاتفاق، بصفتها العنصر التنفيذي الأساسي له.. وعلى هذا الأساس فإن تشكيل لجنة تحت عنوان"لجنة المطابقة" بحضور ممثلين عن البرلمان ومجلس الأمن القومي وممثل عن الرئيس الجديد، إنما يعتبر خطوة منطقية وفعالة بالكامل.
- تصريح المتحدث باسم الحكومة بأن الجزء الرئيسي من المحادثات قد تم وأنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية بشأن رفع معظم العقوبات، لا يبدو أنه وصف دقيق وكامل لما تم خلال محادثات فيينا.. ويبدو أن أجزاءاً مهمة للغاية بشأن رفع العقوبات، لم تشملها التوافقات الحاصلة في فيينا، وبطبيعة الحال لم تلق التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها ترحيباً من إيران كما ينبغي، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان هناك تقارب أكثر بين ادعاءات المسؤولين الأميركيين والمفاوضين الإيرانيين.
- من الواضح حتى الآن أنه لا تزال هناك حالات من المبالغة في المواقف الأميركية تجاه الاتفاق النووي، تقف كعقبة رئيسية أمام المفاوضات.
- كما من المؤكد أيضا أن هناك فجوة كبيرة بين مطالب إيران وتوقعات مجلس الشورى الإسلامي، وبين النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات فيينا، فيما أن النقطة المهمة بالطبع هي أن الحكومة المستقبلية أبقت باب المفاوضات مفتوحا.
- صرحت إيران مرارا أنها ترحب بالاتفاق النووي الذي يؤدي إلى الرفع الكامل للعقوبات وليس تعليقها، وفي نفس الوقت يحقق إلى الجمهورية الإسلامية مردوادتها، وإلا فهي لا ترى أي ضرورة لتوقيع اتفاق جديد، وبالمواصفات التي تراها الولايات المتحدة.
- بينما تصر إيران على رفع العقوبات بالكامل، وترهن الاتفاق بعملية التحقق من جدية وصدقية الرفع، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن إيران لم تسمح للوكالة الوصول إلى تسجيلات الكاميرات من منشآتها النووية.. وهذا يعني أن البرلمان الإيراني ليس لديه أي قرار بالتراجع عن مواقفه بشأن "القانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات"، وبطبيعة الحال فإن مصير الاتفاق النووي سوف يحدده كل من الحكومة المستقبلية ومجلس الشورى الإسلامي، وذلك استنادا إلى السياسات الكلية للنظام.