العالم - خاص بالعالم
وقال ربيعي إن اللجنة التي شكّلَها المجلس الأعلى للأمن القومي لتحديدِ مدى تطابقِ تفاهمات فيينا مع قانون البرلمان المصادق عليه العام الماضي وجدت عدم تطابق مع القانون.
في المقابل قال متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي إن اللجنة بحثت العديد من القضايا المهمة المتعلقة بمحادثات فيينا التي لم يتم الإنتهاء منها بسبب المواقف الأميركية المتعنتة وبعض الأطراف الأوروبية، مشيرا الى أن الحديث عن التطابق أو عدم التطابق ليس له واقع خارجي، ولا يعني شيئا.
المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي أشار إلى أنه وخلافا لما قيل فقد تناولت اللجنة المذكورة بشكل أساسي العديد من القضايا المهمة المتعلقة بمحادثات فيينا التي لم يتم الإنتهاء منها بسبب المواقف المتعنته من الجانب الأمريكي وبعض الأطراف الأوروبية مشيرا إلى ان الحديث عن التطابق أو عدم التطابق ليس له واقع خارجي ولا يعني شيئا أبدا.
ومن هنا، فإن القول بإن الجزء الرئيس من مفاضات فيينا تم الإنتهاء منها وحصلت اتفاقات أولية بشأن رفع معظم الحظر لا يبدو وصفا دقيقا وكاملا. فمن الواضح أنه لازالت هناك الكثير من القضايا الرئيسة المتعلقة بإلغاء الحظر لم يتم التفاهم حولها.
والواضح حتى الان أنه لا يزال هناك تزمتا في الموقف الأمريكي من قضية العودة الى الإتفاق النووي وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام المحادثات.
المؤكد أيضا أن هناك فجوة كبيرة بين مطالب إيران وتوقعات مجلس الشورى الإسلامي من جهة، ونتائج اجتماعات فيينا التي انتهت اليها خلال ستة اجتماعات من جهة أخرى لكن رغم ذلك فأن ايران لم توصد باب المفاوضات وانما تركته مفتوحا للتوصل الى نتائج تحقق مطالبها المشروعة.
هذا وتؤكد إيران باستمرار بأنها تقبل باتفاق نووي ينتهي بإلغاء كامل للحظر وليس مؤقتا وأن تنتفع منه وتتحقق من صدقيته، وبالتالي لا رغبة لديها في تفاهمات مبنية على القناعات الأمريكية.
أما بخصوص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فأن المدير العام لهذه الوكالة أعلن أن إيران لن تسمح بأي حال من الأحوال بالاطلاع على المعلومات التي سجلتها الكاميرات من المنشات النووية بعد انتهاء الاتفاق بين الجانبين، وهذا يعني أن البرلمان الإيراني لن يتراجع عن القانون الإستراتيجي بشأن إلغاء الحظر، كما إن مصير الإتفاق النووي ستحدده الحكومة القادمة والبرلمان وسيتم ذلك وفقا للسياسات الكلية للنظام.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...