العالم-الإمارات
وأعرب المحامي رشيد مسلي، رئيس منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث مع "عربي21"، عن استغرابه الشديد لسياسة التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية الإماراتية ضد معتقلي الرأي لديها عموما، وبالنسبة لأحمد منصور تحديدا.
وقال: "قرأت الرسائل التي كشفتها عربي21 عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي المحامي أحمد منصور، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وأنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محروما من أبسط حقوقه، مثله في ذلك مثل باقي السجناء".
وأضاف مسلي: "بعد هذه الرسائل المنسوبة للناشط أحمد منصور، فقد تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي، وبالتالي سنخاطب من جديد جميع آليات الأمم المتحدة للتدخل ومطالبة الحكومة الإماراتية بأن توفر لأحمد منصور ظروف السجين العادي.. وهو أقل المطالب.. كما سنطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن أحمد منصور".
وأضاف: "سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة، بما أن الإمارات طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، وسنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروف اعتقال أحمد منصور، وسنقدم طلبا لجميع الآليات الأممية: المقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين، وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي"..
واعتبر رشيد مسلي أن المحامي أحمد منصور هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن أحمد منصور كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمة الكرامة كما تعامل مع باقي المنظمات الدولية العاملة لصالح حقوق الإنسان، منذ سنوات في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده".
وأشار مسلي إلى أن "منظمة الكرامة التي تعاملت إيجابيا مع ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وكانت لها علاقات إيجابية في البداية مع الإمارات، تعرضت في السنوات الأخيرة لحملة ظالمة من السلطات الإماراتية، فقط لأنها كشفت النقاب عن الجرائم التي مارسها النظام الإماراتي بحق نشطاء حقوق الإنسان".
ودعا مسلي السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن منصور وكافة معتقلي الرأي، والكف عما وصفه بـ"سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.
وحصلت "عربي21" على رسائل مسربة من داخل أحد أكثر السجون تحصيناً في العالم، وهو أحد السجون التي يرقد فيها المعتقلون السياسيون في أبوظبي بدولة الإمارات، فيما تكشف الرسائل عن حجم المعاناة والتعذيب والتنكيل الذي يتعرض له السجناء هناك.
والرسائل المسربة تمكنت من الخروج إلى العالم الخارجي بعد أن كتبها الناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل أحمد منصور، حيث يكشف فيها أنه ما زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في آذار/ مارس من العام 2017، تحت مراقبة أمنية شديدة، وفي ظل إجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.
وروى منصور في الرسائل التي حصلت عليها "عربي21" حصرياً من مصادرها الخاصة القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.
ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 آذار/ مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسعة تهم في البداية، تم الإبقاء على ستة منها عند الإحالة على القضاء.
وأوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، في 15 آذار (مارس) 2017، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، جراء دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.
ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية، لكن السلطات عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية، وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان.