في ظل الخلاف المتفاقم بين السعودية والإمارات..ولي عهد أبو ظبي يزور الرياض قريبا

العالم-الإمارات

وقال مصدر خليجي في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) إن بن زايد سيصل إلى المملكة بعد غد على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” بعد أن تعثر التحالف في التوصل لاتفاق بسبب الخلاف المتفاقم بين السعودية والإمارات بشأن حجم الإنتاج.

والأربعاء الماضي نفى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأنباء التي تحدثت عن حل الخلاف مع السعودية حول تمديد اتفاق إمدادات النفط حتى .2022

واتفقت “أوبك +” على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا وقلصت التخفيضات تدريجياً منذ ذلك الحين وتبلغ حالياً نحو 8ر5 ملايين برميل يومياً.

كما يبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية.

وتوقعت مصادر أن يعقد غدا اجتماع لدول تحالف “أوبك +” للبحث في حجم الإنتاج بعد تردد أنباء عن تراجع إماراتي لموقفها بشأن زيادة الإنتاج، إلا أنه لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر رسمي.

كما يبحث ولي عهد أبو ظبي مع نظيره السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة .

والأسبوع الماضي أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج الفارسي، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه.

وبموجب القرار استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 % من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.

ويستبعد القرار أيضا المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 % ونص على أن “كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع”.

ويشمل القرار أيضا استبعاد “البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج "إسرائيل" أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل”.

وتعتبر المناطق الحرة إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات كما أنها والبحرين العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع "إسرائيل".

كذلك قررت السعودية في شباط/ فبراير الماضي إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024 في وقت تعتبر الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.