العالم - مصر
وأشار المعارضون، في بيان لهم، إلى "الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيّسة، والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري والمعاهدات الدولية كافة ذات الصلة، التي وقعت عليها مصر، بينما لم تفِ بتعهدها بجعلها جزءا لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري".
وقال البيان: "حرص عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه إلى حكم مصر على سيطرة السلطة التنفيذية بشكل كامل على السلطة القضائية، بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للاستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي، وبهذا تم القضاء على منظومة العدالة في مصر، بل استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضين السياسيين، ووصل الأمر إلى تنفيذ 98 حكما بإعدام مسيّس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة".
ولفت البيان، الذي صدر باسم "منسقو حملة إلغاء الإعدامات المسيّسة في مصر"، إلى أن أحكام الإعدام تصدر من "محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة، وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب، وتجاهل النيابة لذلك".
من جهتها، قالت المتحدثة الإعلامية باسم "حملة إلغاء الإعدامات المسيّسة في مصر"، سحر زكي؛ إن "هناك 68 معتقلا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم بعد انتهاء كل درجات التقاضي، علاوة على عدد 1569 حكما أوليّا بالإعدام، تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية، التي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام، هذا بخلاف الإعدامات غير القانونية التي تم تنفيذها بالفعل".
وأوضحت زكي، وهي باحثة في جامعة السوربون بفرنسا، أن "الهدف الرئيس للحملة هو التنديد بأحكام الإعدام المسيّسة بامتياز، التي لم يعتمد القضاة فيها إلا على تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة".
وأكدت المتحدثة الإعلامية باسم "حملة إلغاء الإعدامات"، أنه "ستكون هناك تحركات أخرى ضد الإعدامات في بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وكندا، ودول أوروبية أخرى، وأنه يجرى حاليا الاتفاق على طبيعة تلك التحركات، وتحديد مواعيد بشأنها".
وأردفت: "بالنظر إلى بعض القضايا، وجدنا أن العديد من الأحراز الورقية والدلائل المادية التي كانت ستبرئ عددا من المحكومين بالإعدام جرى إتلافها، في حين لا تلتفت هيئات المحاكم الخاصة بدوائر الإرهاب إلى تلك الوقائع ولا تعتد بشهادات الشهود، الأمر الذي يجعلنا في النهاية أمام أحكام مسيّسة تماما لا تستند إلى القانون، ولا تعطي المتهمين الحق الكامل في الدفاع عن أنفسهم، فضلا عن أن موقفنا المبدئي والواضح هو المطالبة بمنع أحكام الإعدامات في مصر".
وكانت محكمة النقض قد أيّدت، الاثنين 14 حزيران/يونيو المنصرم، حكما بإعدام 12 شخصا، منهم قيادات من الصف الأول بجماعة الإخوان، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الإخواني الراحل عصام العريان، الذي توفي في محبسه آب/ أغسطس 2020، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".
في حين نفذت مصلحة السجون المصرية، الأحد 4 تموز/يوليو 2021، حكم الإعدام بحق الطالب بكلية الهندسة "معتز مصطفى حسن" (25 عاما)، الذي اتهمته السلطات بالتورط في محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية السابق.
كما قضت محكمة جنايات المنيا (وسط) بإحالة أوراق 6 معتقلين سياسيين، منهم 3 غيابيا، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، وتحديد جلسة 3 أيلول/ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بقضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام "رابعة"، صيف 2013.