العالم - ايران
وفي معرض رده على اسئلة وسائل الاعلام بشان قضايا السياسة الخارجية اليوم الاثنين قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول آخر تطورات محادثات فيينا انه جرى اليوم اصدار تقرير مفصل وشامل عن آخر اوضاع تنفيذ الاتفاق النووي يتضمن تفاصيل الاتفاقات والعقبات التي اعترضت المحادثات الحالية في فيينا.
واوضح ان هذا التقرير هو التقرير الشهري الثاني والعشرون لوزارة الخارجية ، والذي تم رفعه إلى مجلس الشورى الإسلامي بناءً على واجباته القانونية و بالنظر إلى أن هذا التقرير هو آخر تقرير لوزارة الخارجية في نهاية الحكومة الثانية عشرة ، فقد بُذلت محاولة للحصول على رؤية شاملة لتنفيذ الاتفاق النووي والمسار الذي امامه وأوصي جميع الصحفيين واصحاب الراي الأعزاء بقراءة هذا التقرير حيث يحاول هذا التقرير تقديم تقييم عادل وخبير ويقدم اقتراحات لمواصلة المسار.
وأضاف انه في خلاصة موجزة يمكنني القول انه بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه فأننا اقتربنا من نهاية محادثات فيينا". لا تزال هناك بعض القضايا التي لم يتم حلها ، ولكن ما يهم هو أن وزن القضايا التي تم حلها يفوق بكثير القضايا التي لم يتم حلها. لقد قطعنا شوطا طويلا ، لكن المسار المتبقي لن يكون سهلا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نأمل أن يتخذ الجانب الآخر قراراته ، وفي هذه الحالة يمكننا نحن أيضًا التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع".
وأشار إلى أنه في فيينا ، أقرت جميع الوفود بإحراز تقدم جيد نسبيًا وأن الجميع اتفقوا على جدية مواصلة المسار والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة احياء الاتفاق النووي ، لكنه أقر بضرورة معالجة بعض القضايا الرئيسية من قبل مصادر القرار في الدول وما يتفق عليه الجميع في بلدنا هو ، أولاً ، يجب رفع الحظر الأميركي بشكل فعال ، وثانيًا ، لا علاقة لمطالب ما بعد التسوية بهذه الاتفاقية وقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستستأنف التزاماتها الكاملة بمجرد تنفيذ الاتفاق النووي والتحقق منه بالكامل.
وأضاف خطيب زادة: "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية، كان التقدم في المفاوضات في فيينا جيدًا من جهة أنه تم إعداد الكثير من النصوص والأقسام التي لم تكتمل بعد وبات الوضع يتسم بالوضوح وتظهر الاختلافات بوضوح ما يساعد صانعي القرار على فهم انهم في مرحلة من اتخاذ القرار.
وشدد على أن "مواقفنا لم تتغير منذ بداية المفاوضات ، ونريد رفع الحظر والتحقق منه ، قبل استئناف وفاء بلدنا بالتزاماته". من ناحية أخرى ، يجب على الولايات المتحدة ، بصفتها منتهكة للاتفاق النووي ، أن تقدم الضمانات اللازمة واننا في محادثات فيينا نعمل في إطار المصالح الوطنية ، ونسعى فقط إلى تحقيق الأهداف التي رسمها المسؤولون في النظام .
كما قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي عن توقع موعد التوصل إلى اتفاق: "بالتأكيد بالنسبة للحكومتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، المهم هو تحقيق المصالح العليا للشعب ، والوقت هنا ثانوي الأهمية". من الواضح أنه كلما تم تحقيق هذه النتيجة المهمة في وقت أسرع ، ستظهر آثار رفع الحظر في البلاد بشكل أسرع.
ورداً على سؤال حول بعض الأنباء بشأن تقييم حكومة بايدن لتغيير سياسات الحظر الاقتصادي تجاه إيران ، قال المتحدث باسم الخارجية: "إن فشل سياسة الضغوط القصوى كان واضحاً للخبراء منذ فترة طويلة". هذه السياسة لم تحقق أيا من أهدافها وفي الوقت نفسه ، فإن عدم شرعية اللجوء وتطبيق عقوبات أحادية الجانب وعدم فعالية هذه الأداة في الساحة الدولية هي قضية تحظى بالاجماع . فعلى مدى العقود الأربعة الماضية ، فرضت العديد من الحكومات الأمريكية مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران ، ولكن الحقيقة حتى باقرارالمسؤولين الأميركيين ، ان اميركا فشلت في تحقيق ماربها من فرض الحظر .
وذكر خطيب زاده أنه بشكل عام ، فإن تقييم التغيير في سياسة العقوبات الأمريكية والحكم عليها سيعتمدان على المراقبة والتحقق العملي من هذه الادعاءات.
وفي إشارة إلى تصريحات روبرت مالي بشأن إطلاق سراح السجناء الأميركيين ، قال المتحدث: "إن موضوع الإفراج عن سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى الذين تم احتجازهم كرهائن بذرائع كاذبة هو دائما على جدول الأعمال وتحظى القضية باولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين وقد اولت إدارة بايدن ايضا هذه القضية الاهمية منذ بدء نشاطها والمفاوضات جارية في هذا الصدد ، وإذا ما وصلت الى نتيجة فسيتم الاعلان عنها في حينها .
وقال خطيب زاده ردا على سؤال حول ما نقل عن اتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتعاون بشأن الأصول الإيرانية المجمدة: "ان كوريا الجنوبية ، عقب تغيير الحكومة في الولايات المتحدة ، بدات تتطلع الى حل المشاكل في العلاقات الثنائية مع ايران وعلى وجه الخصوص ، رفع القيود عن الموارد المالية الإيرانية من قبل بنوك البلاد ، وفي غضون ذلك ، شهدنا بعض المبادرات من قبل هذا البلد ، بما في ذلك زيارة رئيس وزراء كوريا الجنوبية إلى طهران في أبريل و في كل هذه التحركات ، قطعت كوريا الجنوبية وعودًا باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه القضايا، لكن على الرغم من المحادثات بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكوريا الجنوبية ، بما في ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الكوري إلى طهران ، إلا أنه من الناحية العملية لم يظهر حتى الآن اي تطور مهم لحل المشاكل بين البلدين وخاصة إزالة القيود المفروضة على موارد النقد الاجنبى لايران لدى البنوك في كوريا الجنوبية.
وتابع: "بين الحين والآخر تنشر أنباء عن مساعي الجانب الكوري فيما يتعلق بإمكانية سحب أو تحويل جزء من الموارد المالية لبلدنا في بنوك هذا البلد ، ولكن للأسف على ارض الواقع لم نرى إجراءات عملية ، حتى لتحويل جزء من الاموال المجمدة الى القناة السويسرية لشراء سلع إنسانية أو لتسهيل شراء هذه المواد من داخل كوريا أو من بلد ثالث.
وشدد متحدث باسم السلك الدبلوماسي على أن "التجربة تدل على أن مثل هذه الأعمال ، والاكتفاء بمجرد التصريحات لوسائل الإعلام ، هي من الممارسة المعتادة لكوريا الجنوبية ، وهو ما سيحدث مرة أخرى ، وما لم ترى جمهورية إيران الإسلامية نتيجة عملية وفعالة ، فإن الإيماءات ليست مهمة ".
وردا على سؤال حول بعض التصريحات حول تعليق مشروع اللقاح الكوبي ، قال المتحدث باسم الخارجية: "مشروع الإنتاج المشترك للقاح الكوبي Subrana 2 Crona بين إيران وكوبا ، والذي تم خلال زيارة ظريف إلى هافانا. العام الماضي ، يسير على قدم وساق ، والتعاون مستمر وان التعاون الوثيق بين معهد باستور الإيراني ومعهد فينلي الكوبي مستمر بلا هوادة.
وتابع: "إن موضوع نقل تكنولوجيا هذا اللقاح إلى بلدنا الذي تم تقييمه باعتباره من أفضل اللقاحات في العالم وأظهر نتائج وفعالية عالية جدًا في مواجهة سلالات جديدة من هذا الفيروس ، مستمر. مع التآزر الجيد بين الطرفين. ".