العالم-الاحتلال
وقالت هاستينغز في بيان، صدر اليوم السبت، عقب زيارتها مؤخرا إلى قطاع غزة: "لسوء الحظ فإنه منذ بداية التصعيد في 10 مايو/ أيار الماضي، لا يزال دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (مع إسرائيل) يقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والعلف وكميات ضئيلة من المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة في إطار ضيق".
وأضافت: "على إسرائيل تخفيف القيود التي تفرضها على حركة البضائع والأشخاص في قطاع غزة ومنها إلى خارجها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 (عام 2009) بهدف رفعها في نهاية المطاف".
وأردفت أنه "دون العودة إلى إدخال البضائع على نحو منتظم ويمكن توقعه إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وقدرة شركائنا على تنفيذ التدخلات الحيوية معرضة للخطر، مثلما هو حال سُبل عيش الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّم لهم"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة "تقدر حاليا أن 250 ألف شخص لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185 ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثمانًا أعلى لقاء المياه المعبّأة".
وشددت في بيانها ، على أنه "لا يمكن الوفاء بالاحتياجات الإنسانية بما فيها استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية وإعادة إعمار غزة دون إدخال طائفة واسعة من اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإسناد أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية"، مؤكدة أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في الاستقرار على المدى الطويل لن يتم إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها".
وقالت: إنه "ينبغي لإسرائيل أن تفي بالالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها. فالمساعدات الإنسانية ليست معلّقة على شروط".