العالم - فلسطين
ويسعى التقدير إلى التعرُّف على أبرز التوجهات والسياسات التي يُتوقَّع أن تنتهجها الحكومة الـ36 للكيان الإسرائيلي خلال الفترة القادمة، وذلك بالاستناد إلى دراسة وتحليل الخطوط العريضة للحكومة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الائتلافية.
وأشار الباحث إلى بروز دافعين أساسيين لتشكيل هذا الائتلاف الحكومي تمّ إيرادهما في مقدمة الخطوط العريضة للحكومة والاتفاقيات الائتلافية، هما معالجة الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الإسرائيلية والممتدة على مدار سنتين، وبهدف تجنّب الذهاب إلى انتخابات خامسة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا.
ورأى بدر أنه وبالرغم من التناقضات الأيديولوجية والاجتماعية بين أعضاء الائتلاف الحكومي، إلا أن الصمغ اللاصق بينها، وهو معاداة نتنياهو، ما زال قائماً، مما سيشكِّل دافعاً للاستمرار في هذا الائتلاف.
وتوقَّع ألا يدخر نتنياهو جهداً لتفكيك هذا الائتلاف عبر افتعال الأزمات ووضع العراقيل أمامه.
أما عن مستقبل هذه الحكومة، فرأى أن أجندتها الاجتماعية والاقتصادية، وحرصها على الشأن الاقتصادي، دون النظر باهتمام إلى العملية السلمية، سيعطيها مبرراً إضافياً لاستمرار وجودها، إلا أنه وبالرغم من تنوّع ألوان المشاركين فيها، لا تخفي هذه الحكومة تطلّعها لتعزيز الاستيطان وإحكام السيطرة على القدس، وهذا تناقض قد تدفع حياتها ثمناً له إن أصرّت على المضيّ فيه.
ففي الوقت الذي سيسعى فيه بينيت لتعزيز الاستيطان وتهويد القدس حتى يدفع عن نفسه تهمة الارتماء في أحضان اليسار أو إرضاء العرب، فقد يكون ذلك سبباً في تفجّر الأوضاع الأمنية من جديد، وتفجير الائتلاف الحاكم.
ورجّح بدر ألاّ يطول عمر الحكومة، حيث إنها إن تمكنت من تجاوز خلافاتها وأقرّت الميزانية، فإنها لن تسلم من التناقضات الأخرى المتعلّقة بالموقف من المتدينين وعلاقة الدِّين بـ"الدولة"، والأهم من ذلك أنه من المتوقّع في حال لم يتم فك الحصار عن قطاع غزة، تجدد المواجهة واندلاع حرب جديدة، وفي هذه الحالة قد تنسحب الموحدة من الائتلاف الحكومي، وربما ميرتس.