العالم - العراق
وقال زيدان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، مبيناً أن "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".
وأضاف أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين انجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل"، مشيراً الى أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى".
وبشأن قضية قاسم مصلح، تابع زيدان أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، مبيّناً ، أن "الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم اطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين ، من ضمنهم إيهاب الوزني".
وأوضح ، أن "مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة ولهذا السبب تمَّ اطلاق سراحه".
وحول التعاون مع قضاء منطقة كردستان العراق، أشار إلى أن " كردستان العراق غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين وهي قضية واقعية"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "اتخاذ اجراءاتها بهذا الشأن".
واكد ان "القضاء في كردستان العراق ضمن القضاء المركزي الاتحادي العراقي، وان مذكرات القبض الصادرة من القضاء العراقي يجب ان تنفذ في جميع انحاء العراق وبضمنها كردستان"، لافتا الى "عقد عدة لقاءات مع القضاة في كردستان العراق للتعاون الا انه لا يوجد تعاون في هذا المجال على ارض الواقع".
وبين زيدان أن "الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين غير صحيحة"، موضحاً "اننا شكلنا لجاناً لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر فيها".
وذكر زيدان "اننا نطمح لاشاعة الثقافة القانونية في المجتمع من خلال اعتماد تدريس بعض القوانين في المدارس، لان اغلب افراد المجتمع لايعرف الفرق بين الجنحة والجريمة".
وذكر أن "تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية"، لافتاً الى أن "اللجنة تهدف الى إعادة الأموال المنهوبة".
وأشار زيدان إلى أن "جرائم الفساد معقّدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد"، موضحاً أن "كلَّ سجين يكلِّف الدولة يومياً 15 دولاراً".
ولفت إلى أن "مكاتب المفتشين العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون".