العالم_لبنان
وذكر حب الله في كلمة له أن "الوزارة أطلقت بناء على خططها الاستراتيجية التنفيذية كخطتها للأعوام (2020 - 2025) وغيرها، العديد من المبادرات والأنشطة والمشاريع، بهدف تشجيع نشر أنظمة الطاقة المستدامة، خاصة أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت الصناعية"، مضيفا أنه "في خطوة كبيرة غير مسبوقة، دفعت الوزارة باتجاه إصدار قانون تشريعي ومرسوم تبنتهما الحكومة كخطة لها للتحفيز الصناعي، مع مواد محددة تشجع بشكل كبير على الاستثمار في الطاقة المتجددة ونشرها".
وأشار حب الله إلى أن "الوزارة دأبت على تشجيع الاستثمار في منشآت تصنيع الطاقة الشمسية وترخيصها (هناك اثنتان قيد التقييم النهائي)"، وقال إن "الوزارة حثت على إيجاد مصادر طاقة نظيفة للمصانع لخفض تكاليف الإنتاج، تشجع الاستثمارات وتؤمن القروض من خلال المصرف المركزي وصندوق Cedar Oxygen ومصادر أخرى".
حب الله لفت إلى أن "وزارة الصناعة دعمت تطوير مشاريع المراسيم مع مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة بما في ذلك الطاقة المتجددة، وقامت بالتنسيق مع وزارة البيئة بالفرض التدريجي لمفهوم الصناعة الخضراء كأحد الشروط لمنح التراخيص الصناعية، كما أنها تشجع صناعات إعادة التدوير وتلزم تصدير المواد القابلة لإعادة التدوير لأذونات تصدير".
وذكرت أنه "في شراكة وثيقة مع "يونيدو"، تنفذ وزارة الصناعة مشروع "Switchmed" الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يغطي ثمانية بلدان، بهدف إنشاء نظام مراقبة كفاءة الموارد (RECP) لمنطقة صناعية نموذجية واحدة تم اختيارها لتصبح صديقة للبيئة".
وأكد حب الله أن "الوزارة تعمل على دمج "أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030" المتعلقة بالصناعة (1،3،6،7،9،12،13،15،16،17) في الرؤية التكاملية للوزارة (لبنان الصناعة - 2025) والخطط الاستراتيجية (2016-2020) و(2020-2025)"، مضيفا أنها "شرعت في إجراء واستكمال العديد من الدراسات الدورية وأنشطة البحث المتعلقة بالصناعة الخضراء والتنمية المستدامة.. وعلى المستوى الكلي، بهدف التزام لبنان أهداف التنمية المستدامة في حزيران 2017، ألفت الحكومة اللبنانية لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوجيهها في لبنان، ومراجعة التقدم المحقق بانتظام باستخدام عملية المراجعة الوطنية الطوعية VNR لعام 2018".
وتابع: "أما بالنسبة للطاقة المستدامة أو SDG7: "عام 2017، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مدتها خمس سنوات لقطاع الكهرباء بناء على خطة الحكومة اللبنانية لعام 2010. تهدف الإستراتيجية من بين أهداف أخرى إلى العمل على كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة لتغير المناخ أو SDG13. على مدى العقدين الماضيين، عمل لبنان بنشاط على تحسين قدرته على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. انبعاثات الغازات الدفيئة الإجمالية في لبنان ضئيلة مقارنة مع الدول الأخرى، نظرا إلى حجم البلد وقطاع الصناعة الصغير نسبيا. مع ذلك، تشير الاتجاهات إلى أن الانبعاثات تضاعفت بين عامي 1994 و2013، وزادت سنويا بنسبة 3.7 في المئة. هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي النقل والطاقة (حرق الوقود الأحفوري) اللذين يمثلان معا حوالى 80 في المئة من الانبعاثات. من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير سلبي على الزراعة وتوليد الطاقة وإمدادات المياه في البلاد. كما وقع لبنان على اتفاقية باريس في نيسان 2016، وأقر قانون اتفاقية باريس في 29/3/2019 الذي أدمج التكيف مع تغير المناخ في استراتيجيات قطاعية مختلفة. يتطلع لبنان وتتطلع وزارة الصناعة إلى العمل مع يونيدو والبلدان المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد طريقة مستدامة للخروج من الوضع الحالي".