العالم - مصر
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا على ثلاثة متهمين بالإعدام شنقاً، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال اللواء السابق في مارس/آذار عام 2018، عن طريق تفجير سيارة ملغومة بالتزامن مع مرور موكبه بمنطقة سيدي جابر في مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى مقتل اثنين من حراسه، فيما تتهم السلطات 11 شخصًا بينهم اثنان محبوسان وتسعة هاربون.
ونسبت النيابة المصرية للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم "تولي قيادة في حركة (حسم) المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، والانضمام لها وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، إضافة للشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية".
وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام في حق معارضي انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمتها بموجب تعديلات الدستور الأخيرة، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة من جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان" المعارضة.
ودعت منظمات حقوقية دولية النظام المصري إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان على وقع إصدار القضاء المصري أحكاماً جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنها "تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية".