وفي 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الغاء الدعم عن المحروقات اعتبارا من اليوم التالي، ما ادى الى ارتفاع سعر البنزين بين 75% و300% وسعر المازوت تسع مرات وكذلك اسعار الكهرباء والماء والغاز التي ارتفعت من ثلاث الى خمس مرات.
واعتبر صندوق النقد الدولي ان هذه الخطة الغت حوالى 60 مليار دولار من التقديمات السنوية (ما يوازي 15% من اجمالي الناتج المحلي) وبالنتيجة فقد تكللت هذه الخطة بالنجاح.
وقال الصندوق في بيان نشر بعد زيارة بعثة تقييم لايران استمرت عشرة ايام، ان "اعادة توزيع العائدات الناتجة عن ارتفاع الاسعار على شكل تقديمات للعائلات كانت فعالة في الحد من اللامساواة الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة ودعم الطلب الداخلي".
واضاف البيان ان "ارتفاع اسعار الطاقة قد خفض من الاستهلاك المحلي الكبير للطاقة والهدر الذي كانت تسببه".
واقر صندوق النقد بان هذا الاصلاح خفف على المدى القصير من معدلات النمو ولكنه "سيحسن بشكل كبير الافاق على المدى المتوسط" للبلاد.
وطلب من ايران "اعادة توجيه شامل للاقتصاد نحو سلع وخدمات وتقنيات انتاج لا تتطلب الكثير من الطاقة"، ومواصلة "الجهود من اجل تحسين مناخ الاعمال بهدف دعم انشاء مؤسسات ووظائف جديدة".