العالم-العراق
جاء ذلك في تعليق المحكمة الاتحادية العليا العراقية على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قراراً يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.
وقالت المحكمة في متن القرار إن "نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".
واضاف القرار أنه "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور".
وتابع أن "إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتاثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وان ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأعلن العراق في أيار الماضي تفويض مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، للمشاركة في مراقبة الانتخابات المبكرة.
وتقدم 3523 مرشحاً يمثلون 44 تحالفاً انتخابياً و267 حزباً سياسياً، إلى جانب المستقلين، للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها 10 أكتوبر المقبل للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.