العالم- الكويت
وبيّنت الدراسة أن 61% من المواطنين أشاروا إلى أن سبب عدم رضاهم هو حجم القرض الذي سيحصلون عليه، فيما قال 40% إن السبب عدم التفاعل مع جهات عدة، في حين عزا 35% ذلك إلى العملية والوقت، ونوه 18% بأن السبب منتجات التمويل البنكية.
وحول أبرز الأولويات التمويلية عند الكويتيين أوضحت الدراسة أن 81% يجدون أن إجمالي قيمة القرض هي الأولوية رقم 1 بالنسبة لهم، وتأتي قيمة القسط الشهري ثانياً بـ55%، ثم مستوى الخدمة ومدة العملية ثالثاً بـ39%، وفترة سداد القرض رابعاً بـ36%، وسعر الفائدة خامساً بـ32%.
وأردفت الدراسة أن نسبة نمو عدد سكان الكويت ستبلغ 70% تقريباً خلال الفترة من 2005 إلى 2035، وتوقعت في المقابل أن يبلغ نمو الطلب سنوياً على السكن 50% تقريباً، إلى نحو 13 ألف وحدة سنوياً في 2035، ومن ثم ستبلغ الوحدات الإضافية المطلوبة في 20 سنة (2005- 2035) نحو 220 ألف وحدة سكنية.
وإلى ذلك تتزايد أهمية إقرار "الرهن العقاري"، فوفقاً لما خلصت إليه الدراسة المعدة في هذا الخصوص تأتي هذه الخطوة في إطار العمل الجيد لتمويل الإسكان محلياً، كما تستقيم مع الزيادة المخطط لها في توزيع القسائم بمناطق جديدة خارج مدينة الكويت.
يشار إلى أن الكويت من الدول القليلة التي لم تقرّ حتى الآن قوانين تتعلق بالرهن العقاري، حيث إن غالبية دول العالم، ومن ضمنها دول المنطقة، ترى في هذا الخيار حلاً مثالياً لأزمتها الإسكانية.
وفي مارس الماضي، كشفت إحصائيات حكومية كويتية أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ 4.670 ملايين نسمة حتى نهاية ديسمبر 2020، بينهم 1.459 مليون كويتي، مقارنة بـ 3.210 ملايين وافد.