العالم- السعودية
ووفق حساب “عالم الساعات” بتويتر فقد ظهر الوزير السعودي بأحد المؤتمرات، وهو يرتدي ساعة يد ماركة “باتيك ڤيليب 5146G”.
هذا وأشار الحساب إلى أن هذه الساعة مصنوعة من الذهب الأبيض وبتعقيدات التقويم السنوي والتاريخ.
كما يوجد بها مؤشر لإحتياطي الطاقة، ويبلغ سعرها 150,000 ريال سعودي.
وأثارت الصورة جدلا واسعا بين النشطاء، وعلقت ناشطة باسم أروى بما نصه:”للان مستغربه يلبسون ذهب وهو حرام للرجال ممكن احد يفيدني”
فيما غرد نواف الشعلان منتقدا:”يلبسون افخم شي ويكلفون على الشعب فوق طاقتهم من ضرائب وكهرب وبنزين”
وسخر آخر من ساعة وزير الخارجية السعودي بقوله:”هاذي ساعة والا ايباد برو”
وكشف موقع دولي شهير عن تفاصيل مثيرة عن تعذيب المملكة العربية السعودية للسجينات السياسيات في سجونها وأبرزهم لجين الهذلول.
وقال موقع “Spectator World” إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان كلف مستشاره سعود القحطاني بمتابعة السجينات السياسيات وأكد أنه ينتهج طرق تعذيب سادية للسجينات السياسيات في السعودية مثل لجين الهذلول.
وذكر الموقع: “أنه لا يبدو أنهم يحاولون الحصول على اعتراف: لقد كان تعذيبًا من أجل التعذيب، إنهم يستمتعون بذلك”.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن ابن سلمان زاد من قمعه وتعذيبه لمنتقديه داخل المملكة، وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها إلى أن قمع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين في السعودية لا يزال مستمرا، وأكدت أنه يسير نفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل العام الجاري.
ولفتت رايتس ووتش إلى أن السلطات تواصل استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة، بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.
وأوضحت أن السلطات حكمت على 3 رجال في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين.
وبينت “رايتس ووتش” أن الحكم يأتي استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات السعودية.
وقال مايكل بَيْج نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “إفراج السعودية عن عدد من الناشطين البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع”.
وأضاف “عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.
واردف بيج “قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي”، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله، كما نبه الحقوقي البارز.
وشدد على أنه لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم، كما تقوم على تعذيب حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى خارج المملكة.
وفي أبريل الماضي، حكمت محكمة قضايا الإرهاب على عبد الرحمن السدحان (37 عاما)، عامل الإغاثة بالسجن 20 عاما، يليها منع سفر لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي، كما حكمت المحكمة نفسها على محمد الربيعة الناشط الحقوقي، بالسجن 6 سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.
وأكدت “رايتس ووتش” أن الرياض عذبتهما أثناء احتجازهما وأجبرتهما على توقيع اعترافات كاذبة.
كما شددت محكمة استئناف سعودية بمارس الماضي الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي محمد العتيبي بـ3 سنوات إضافية.
وأوضحت أن ذلك كان بسبب سفره إلى قطر في 2017 هربا من محاكمة جائرة في المملكة.