العالم- البحرين
وقال المركز في تقرير له عبر موقعه الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن قوانين البحرين والدستور التي تحظر التعذيب غير مطبقة، كما أن هيئات التحقيق الرسمية في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها مكتب أمانة المظالم التابعة لوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ليست مستقلة وغير فعالة، ما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي لا تزال منتشرة في النظام الأمني والقضائي في البلاد.
وأكد أن السلطات البحرينية مارست قمعًا عنيفًا للانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، وقد أكدته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها.
وأضاف أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلَين «محمد رمضان وحسين موسى»، نماذج صارخة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون البحرينيون، رغم وجود أدلة موثوقة على تعرض الرجلين للتعذيب أثناء الاستجواب.
ولفت إلى حالات لضحايا التعذيب في البحرين لعددٍ من المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم واستجوابهم، مثل «حسن مشيمع، والناشطة إبتسام الصائغ».
وأشار إلى دعوات المجتمع الدولي التي انتقدت الانتهاكات الحقوقية في البحرين، كالاتصالات الأخيرة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة، التي حثت البحرين على الامتثال للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل استمرار ارتكاب جرائم التعذيب داخل سجون البحرين، والإفلات من العقاب، وكذلك مطالبة لجنة مناهضة التعذيب للبحرين بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وطالب المركز الاتحاد الأوروبي بمتابعة قراره الصادر في مارس/ آذار 2021، لإدانة استخدام التعذيب وتحميل هذه المؤسسات المسؤولية، ودعا إلى استخدام نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، احترامًا وتضامنًا مع المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا التعذيب.