المح رئيس الحکومة العراقية نوري المالکي انه سيذهب الى البرلمان العراقي مطلع الشهر المقبل لتقديم اسماء المرشحين لتولي حقائب الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات للموافقة على تسلمهم مهام عملهم .
وقال المالکي في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحکومي مساء اليوم الاحد "الوزراء الامنيين يجب ان يکونو مستقلين غير مرتبطين بمليشيات او عصابات ولا طائفيين ولديهم کفاءة مهنية وسوف لن اتنازل عن هذا الشرط، اريدهم مستقلون ومهنيون يمعلون لاجل العراق".
واضاف "واذا ما استمرت عمليات الترشيح وفق ما يجرى الان سأعمد الى اخذ وزراء مهنيين اعتقد بکفائتهم واستقلاليتهم وعدم انتمائهم الى مليشيات واذهب بهم الى مجلس النواب لحسم القضية ومن يحصل على اصوات البرلمان سيکون وزيرا ومن لم يحصل نأتي ببديل عنه".
وذکر "بلغت بعض الاخوة الشرکاء في العملية السياسية ان نهاية الشهر الجاري ساقدم الوزراء الامنيين واذا لم نستطع الاتفاق على اسماء مرشحين وفق المقاسات التي اراها مناسبة ساتجه الى مجلس النواب واطرح المرشحين کما هم ومن قبله البرلمان يقبله ومن يرفضه يرفضه.
وأضاف، لدي اسماء کثيرة للمرشحين للحقائب الامنية وسأطرح في البرلمان اسما واحدا لکل وزارة وحسب الکفاءة واي واحد يحصل على الاصوات يکون وزيرا واذا لم يحصل على الموافقة نرشح اخر وهکذا ".
وقال المالکي " ليس لدي غير هذا الحل وهناك تفهم من بعض الشرکاء لهذا الموقف وبعض الشرکاء يعتبرون الوزارات الامنية هي من حصتهم وانا اقول ان الوزارات الامنية من حصة الشعب لکن لا اريد ان املي عليهم واريد التوافق".
واضاف "ساذهب بأربعة مناصب الى البرلمان وهي وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات لان نهاية الشهر الجاري تنتهي المهلة وبعدها بايام اذهب الى البرلمان لان الوقت لايسمح ومرشح لمنصب جهاز المخابرات سيکون لمستقل سواء اکان عربيا او کرديا".