والاتهام الاول الذي قامت المحكمة بالبت فيه هو ما اسمته "قضية حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة"، والاتهام باحتلال مستشفى السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية، حيث اتهمت فيها عشرين شخصا.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين للتهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
وادعت النيابة العسكرية بأن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات وما وصفته بالبينات الفنية وغيرها من تقارير طبية كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 20 يونيو 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي .
والاتهام الثاني الذي قامت المحكمة بالنظر فيه كان الاتهام بإشعال حريق في جامعة البحرين، والذي اتهمت سبعة اشخاص بإشعال حريق عمد وما اسمته "الشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين!!.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات – عدد ثلاثة - بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث أكد الشاهدين الأول والثاني – طالبين جامعيين – على حدوث فوضى في الجامعة بتاريخ 13 مارس 2011م واندلاع حريق في مبنى "اس 20" القريب من كلية المعلمين وتعرض مجموعة من الطلبة للاختناق وبعض حالات الاغماء نتيجة الدخان الناجم عن الحريق في الطابق الأول من المبنى المذكور. في حين أجاب الشاهد الثالث – ضابط تحري – على تساؤلات هيئة الدفاع حول كيفية التوصل الى المتهمين وطبيعة محاضر التحقيقات والتحريات المعدة في هذه الدعوى وكيفية معاينة مسرح الجريمة.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع على ما إذا كانت ألسنة اللهب قد امتدت الى الطابق الثاني من المبنى المذكور ودرجة كثافة الدخان وتحديد أعداد المتجمهرين وموعد حدوث الواقعة وساعة انتهاءها، إضافة إلى تحديد تفاصيل هيكل المبنى من نوافذ وسلالم ومرافق وممرات داخلية.
وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية حول طبيعة الهتافات الصادرة على ألسنة المتجمهرين وقت حدوث الواقعة وتحديد نوعية الأسلحة والأدوات الحادة التي كانت بحوزة المتجمهرين.
بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى إفادات شهود النفي الاثني عشر والذين تركزت فحوى شهاداتهم حول مكان مكوث المتهمين السبعة وقت حدوث الواقعة في صباح 13 مارس 2011م وما إذا كان شهود النفي كانوا برفقة المتهمين - كل حسب صلة قرابته - طوال اليوم المذكور.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 21 يونيو 2011م لتقديم المرافعات الختامية.
واما الاتهام الثالث فقد كان البت في الاتهام الموجه الى 28 شخصا بما اسمته إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد من المصابين عمدا.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم "غير مذنبون".
وقررت هيئة المحكة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 27 يونيو 2011م لاستدعاء شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وعرض المتهمين على الطبيب الشرعي.